في الوقت الذي فشل فيه السياسيون عن إنتاج حلول سياسية ملزِمة يكون من شأنها مساعدة اليمن كي تنهض من مستنقع الحرب الأهلية الطاحنة، فإنّ الكتاب والمثقفين اليمنيين ما فتئوا يقترحون ويناقشون أوجها من السياسات التي قد يكون من شأنها التقدم بالبلاد نحو الأفضل. ومع ذلك، فإنّ مساهماتهم في مجال النقاش العام، غالبا، ما تكون عرضة للتقييد نتيجة الرقابة والخوف من انتقام الجماعات ذات النفوذ السلطوي والمصالح المختلفة. وكرد على ذلك، فإنَّ بعض هؤلاء الكتّاب قد اتجهوا نحو الكتابة القصصية التخييلية؛ إذ وجدوا فيها وسيطا مناسبا لتوصيل أفكارهم مع منسوب أقل من الخوف من ردات الفعل القمعية.
تعد اليمن ثاني دولة من حيث كمية السلاح التي يملكها السكان ولا يسبقها في ذلك إلا الولايات المتحدة الأمريكية. وبسبب هذه السمعة، حتى من مرحلة سابقة للحرب الراهنة، فإن وسائل إعلام عالمية تعمد إلى تصوير البلد بوصفها مستنقعا للعنف والصراع. غير أنَّ المجتمع اليمني، بطبيعة الحال، أكثر تنوعا وتركيبا من هذه الصورة الإعلامية المبسّطة. فعلى سبيل المثال، يعدّ المثقفون والشعراء والمفكرون المبدعون مرجعية معتبرة تستند إليها الحركات السياسية والاجتماعية في البلد. فقد أسهم بعض أقطاب الفكر في البلد، منذ ثلاثينيات القرن العشرين، في ابتداع وإشاعة أفكار عن المساواة نتج عنها تَشَكّل النظام الجمهوري في اليمن الشمالي، وفي الجنوب كان للمفكرين قصب السبق في الكتابة عن المُثُل الاشتراكية والنزعة الأممية التي وجدت طريقها إلى التحقق كنظام سياسي إشتراكي وحيد في هذه المنطقة. وعلى الرغم من ميل النخبة السياسية إلى قمع الأصوات الفكرية والإبداعية في مرحلة ما بعد الوحدة عام 1990، فإنَّ كتّاب الأدب القصصي وغيرهم من حَمَلة الأقلام من الذكور والإناث قد أثروا في المشهد السياسي بطرق مختلفة. وعند اندلاع انتفاضة 2011 الشعبية كان الأكاديميون والباحثون محل احتفاء المتظاهرين في ساحات الاعتصام؛ فقد كانت تُوجَّه إليهم الأسئلة في ندوات عامة وينخرطون في نقاش ذي طابع عمومي مع الجمهور.
وحتى اليوم، فعلى الرغم من الحرب التي تستخدمها الجماعات ذات النفوذ السلطوي من أجل تقييد حرية التعبير بصورة بالغة الشدة، فإنّ الكتّاب اليمنيين يلجؤون إلى عالم التخييل الأدبي بغية توسعة حدود الخطاب السياسي وخلق مجال ديمقراطي للأصوات الجديدة. وعلى العكس من حال القادة السياسيين، فإنّ هذه الأصوات التي ينطوي عليها السرد الأدبي تدخل في حوار مع بعضها البعض خالقة، بذلك، فرصا للتعاون وللتعايش السلمي. ومن أجل فهم سلوك القادة السياسيين في اليمن، نشر، مؤخرا، مؤلفون يمنيون عددا من الروايات والمجموعات القصصية عن” الدكتاتوريات” تسلط الضوء على الكيفية التي تكون فيها الإيديولوجيا دافعا للقادة المتسلطين لارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفي الوقت الذي ينشغل فيه السياسيون، في الغالب، بالدعاية للحرب، فإنّ السواد الأعظم من المفكرين والكتّاب اليمنيين غالبا ما يتجهون نحو تخيّل فضاءات عيش مشترك ويناصرون فكرة السلام. ومن خلال قصصهم، فإنهم يسعون إلى توسيع الحوار وإلى افتراض حلول بنّاءة يكون من شأنها إيقاف الحرب التي تفرِّق بين المرء وأخيه وجاره. وهؤلاء المؤلفون يحملون الأمل في انتهاء الحرب، وفي أنَّ جيلا جديدا من اليمنيين سوف يضطلعون بإصلاح الحكم في بلدهم. إنّ هؤلاء الرؤيويين من الكتّاب والمثقفين في اليمن يفتحون أفق نهجٍ يمكن للسياسيين، والناشطين، ومنظمات المجتمع المدني، وحتى المجتمع المدني أن تسير على هداه. وبسبب العنف السائد وانحسار فضاءات التعبير في هذه المرحلة، فإنّ بعض هؤلاء المبدعين يتجهون نحو فن القصص التخييلي كي يتخذوا منه وسيطا لإيصال أفكارهم الاجتماعية والسياسية.
لقد كان للمفكرين والأكاديميين دور في تشكيل المعرفة لدى الرأي العام في اليمن خلال القرن العشرين. فعلى سبيل المثال، شهدت الفترة الممتدة من 1930 إلى 1960 نقاشات دارت بين مثقفي شمال اليمن حول شرعية الإمامة الزيدية ذات الطابع المطلق. وقبل تأسيس النظام الجمهوري بفترة طويلة، نسبيا، تضّمن شعر محمد محمود الزبيري وغيره ملامح وصفية ملهمة للنظام الجمهوري الذي حل محل نظام الإمامة منذ العام 1962م. وفي جنوب اليمن تضّمنت كتابات عبدالله عبدالرزاق باذيب وغيره المُثُل الاشتراكية والنزوعات ذات الطابع الأممي التي شكلت الأمة المستقلة التي أعقبت الاستعمار. وقبل توحد الشمال والجنوب في العام 1990م بزمن، كان للكتابات الأدبية حظ وافر في معالجة مفهوم الهوية الوطنية من أجل تأطير اليمن، خطابيا، بوصفها بلدا واحدا.
هذا؛ مع أننا نجد أنّ من المثقفين الجنوبيين، في مرحلة ما بعد حرب 1994م، من بدأ في الكتابة حول تقرير المصير بوصفه حقا للجنوب. ويأتي على رأس هؤلاء أستاذ الفلسفة في جامعة صنعاء، الدكتور أبوبكر السقاف، الذي أخذت كتاباته هذا المسار. لقد صكَّ السقاف بعض المصطلحات التي تداولها آخرون أو رافقوه في صياغتها. ومن تلك المصطلحات ” الاستعمار الداخلي”، ” طمس هوية الجنوب”، ” نظام صنعاء”، ” ونظام الضم والإلحاق، وليس وحدة”. بعد ذلك، أصبحت هذه العبارات جزءا من خطاب الحراك الجنوبي الذي انبثق في عدن خلال العام 2007م. لقد وجدت هذه الأفكار طريقها من أعمدة الصحف، خاصة صحيفة الأيام، إلى رايات المتظاهرين وساحاتهم حيث ظلوا يطالبون بفك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية.
وبالإضافة إلى ما أنجزه الكتّاب اليمنيون من إنتاج خطابات وموضوعات بخصوص الهوية الوطنية، فقد أسهموا، أيضا، في معالجة دور القيادة الحاكمة. وفي حين يلاحظ المرء في تلك الكتابات، بصورة عامة، قلة الاهتمام بالكيفية التي يمكن للأنظمة السياسية والأطر القيمية أن تسهم بها في تشكيل مسار السياسة في اليمن، فإن ثمة حضورا لافتا لموضوع آخر؛ وهو أنّ مصير البلد قد يتحدد بطبيعة سلوك الشخصيات الحاكمة التي تأخذ بزمام الأمور. وهذا الأمر نفسه كان واضحا، أيضا، في النقاشات التي كان يخوضها المثقفون والمحتجون خلال العام 2011م في أماكن اعتصاماتهم وفي بعض الوسائل الإعلامية؛ ففي الغالب كان النقاش، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يتجه نحو الصفات المرغوبة فيمن ينبغي أن يرأس البلد. كان المزاج الشعبي، حينئذٍ، ينحو باتجاه تفضيل أن يكون من يتولى الرئاسة مدنيا، وليس ذا خلفية قبلية أو عسكرية. علاوة على كونه من فئة المتعلمين، ومن ذوي النزاهة والأخلاق الفاضلة.
ازداد إنتاج الروايات والقصص القصيرة، بصورة ملحوظة، في اليمن منذ العام 2011م، بل زاد الإنتاج بصورة أكبر منذ اندلاع الحرب في العام 2015م. وعلى الرغم من أنَّ صناعة النشر في اليمن متواضعة الحجم بالنظر إلى المعايير الدولية، فإنَّ معدل المطبوع من الروايات في العقد الأخير، وفقا للدكتور عبدالحكيم باقيس، هو الأكثر على مدار تاريخ الكتابة الروائية في اليمن. ويظهر أنَّ المؤلفين اليمنيين، في مرحلة ما بعد احتجاجات 2011 وما أعقبها من فشل للانتقال الديمقراطي، قد وجدوا في الكتابة السردية التخييلية وسيطا مفيدا لتناول السياسة. لقد أخذت هذه الروايات والقصص في تناول هموم مشتركة تتعلق بصعود قادة عسكريين وتجار حروب إلى هرم السلطة. ومن خلال استخدام الإشارات الأمثولية، فإنَّ هذه السرديات الجديدة تحذر من العواقب الوخيمة، على المدى البعيد، من السماح لقادة شاركوا في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في أن يبقوا في السلطة. ومن طرفٍ آخر، فإنّ هذا النمو في الأدب القصصي اليمني يعبِّر عن رغبة الكتّاب والمثقفين في اتخاذه منصة من أجل مشاركة رؤاهم، بطريقة ذات طابع توصيلي عمومي، عن يمن ما بعد الحرب.
توصف السياسة في أحد تعريفاتها المتداولة بأنها ” فنٌّ الممكن” وهذا التعريف، تقريبا، ينطبق على عمل الكتّاب في اليمن البلدِ الذي تمزقه الحرب. وفي حين يفضّل كثير من هؤلاء المؤلفين التعبير عن أفكارهم بشكل علني وصريح، فإن نهج السلطات القامع للأصوات المعارضة قد أجبر آخرين على الابتعاد عن دائرة الضوء. غير أنَّ الكتابة الأدبية التخييلية – بما تنطوي عليه من انفتاح على التأويل وبما تعتمد عليه من بِنى رمزية تخييلية – قد أتاحت المجال لكثيرين منهم كي يعبِّروا عن رؤاهم بطريقة تستند على الواقع وتحيل عليه، لكنها، في الوقت نفسه، تحول دون إثارة اعتراض السلطات وتعمِّي على أعين رقابتها. ومهما يكن من أمر، فإنّ الرؤية الإصلاحية تقع في قلب تلك السرديات بطريقة لا تخطئها العين.
وهنا نضرب مثالا على هذا النمط من الأدب بأقصوصة ” قوانين صغيرة” للكاتب اليمني وجدي الأهدل. تصف هذه القصة القصيرة طريقا بديلا عن ذلك الطريق الذي مرّت فيه اليمن في فترة ما بعد احتجاجات 2011م. تستكشف القصة، بصورة إشارية، ما كان يمكن أن يحدث لو أنّ اليمن تبنت نظاما سياسيا قائما على احترام حقوق الإنسان.
تبدأ القصة بموقف خيالي يُختتَم فيه الحوار الوطني اليمني بنجاح في 2014م، يتبعه إعلان عن البحث عن رئيس جديد للجمهورية. يصف المؤلف بصورة تفصيلية، يغلب عليها الأسلوب الفكاهي، العراقيلَ التي تواجه المرشحين للمنصب الرئاسي الشاغر. وفي صورة موازية لقصة “التيه أو الخروج” الواردة في التوراة يصف الكاتب ارتحال المرشحين للرئاسة في صحراء رملة السبعتين:
” وكان المطلوب منهم اجتياز الصحراء مشياً على الأقدام حتى يصلوا إلى معبد عرش بلقيس، حيث توجد صخرة سوداء مربعة، من يقعد عليها أولاً يعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية “.
في نهاية المطاف من ذلك التيه تصبح امرأة اسمها ” صغيرة” رئيسة لليمن. تنجح هذه المرأة العادية، بحكمها الرشيد، في جعل اليمن دولة متقدمة وفقا للمعايير الدولية. وما يلفت الانتباه، هنا، أنَّ القصة قد اختارت امرأة لتكون رئيسة لليمن في مرحلة ما بعد الثورة، وهي فكرة تعكس ما جرى تداوله، واقعيا، خلال فترة الاحتجاجات. وتشير شخصية ” صغيرة” إلى أنّ اليمن يمكن أن تشهد ازدهارا تحت قيادة شخصية تنتمي إلى طبقة لا تحظى بأي امتياز اجتماعي. ومن الملاحظ، أيضا، أنّ أحد أهم الموضوعات المضمّنة في القصة هو أنَّ أيّ تغييرٍ تاريخي يشمل البلد كلها يتطلب قدرا كبيرا من التحمل والثبات. وبالتحديد، فإن القصة، في عمقها، تُظهر أنّ تحقيق أهداف الانتفاضة الشعبية التي جرت في 2011م هو أمر يتطلب عملا مضنيا، وقدرا كبيرا من الصبر، ومن القرارات الصعبة.
إنَّ هذا النمط من القصص المتفائلة، كقصتنا هذه، يبعث الأمل ويولّد رؤية جديدة ليمن خالية من الصراع المسلح والعنف. وبصورة أكثر تخصيصا، فإنّ هذه السرديات تقف في مواجهة الدعاية المحرّضة على الحرب التي تصدر عن الجماعات المسلحة.
شهدت اليمن في السنوات الأخيرة ارتفاعا في معدل الروايات والقصص المنشورة، كما أشرنا سابقا، غير أنَّ الوصول إلى منصات ومواقع ومجلات لنشر الأعمال قد أصبح مقيدا بفعل الجماعات المقاتلة التي أصبحت تحظر المواقع الإلكترونية وتفرض الرقابة على المنشورات. وفي المقابل لا يفتأ الجمهور يتلقى، صباح مساء، الرسائل الإعلامية، للجماعات العنيفة المحرِّضة على الحرب. ومن هنا، فإنّ المفكرين والكتّاب والفنانين من ذوي الرؤى البديلة في حاجة ماسّة إلى الفرص والسبل التي من شأنها أنْ تمكنهم من إيصال أفكارهم المضادة لتلك الدعاية المحرّضة على العنف.
ومن الأمثلة على بعض الفضاءات الناشئة مؤخرا مجلة المدنية الالكترونية التي تسعى إلى أن تكون منبرا للكتّاب وأصحاب المبادرات المدنية من مختلف ألوان الطيف اليمني. تنشر المجلة مساهمات عن الأدب، والموسيقى، والثقافة الشعبية، والشخصيات الرمزية. وتحرص إصدارات المجلة على تضمين أعمال لنساء ولناشطي المجتمع المدني خاصة؛ وذلك حتى يشاركوا متابعيهم أفكارهم عن بناء السلام بعيدا عن تلك المفاوضات الرسمية التي ترعاها الأمم المتحدة وينخرط فيها السياسيون وحدهم. غير أنّ الحاجة لازالت ماسة إلى منصات نشر أخرى يكون من شأنها توسيع النقاشات، بصورة أكبر، حول الإصلاح السياسي والديني، وحول قضايا المجتمع المختلفة. وإن من شأن ذلك أن يشجع التفكير العقلاني والبّناء حول قضايا جرت العادة أنها لا تناقش، في الغالب، إلا بصورة عاطفية ووثوقية.
إنّ قادة الرأي من ذوي الأفكار البناءة في اليمن بحاجة إلى وسائل إعلامية، مرئية ومسموعة، تتسم باستقلالية أكبر وتكون متاحة وآمنة حتى يتمكنوا من إيصال مساهمتهم للجمهور الأوسع. وبما أنّ المشهد الإعلامي اليمني في الوقت الحاضر ليس قادرا على إنتاج إعلام مستقل، فإنّ المساعدات الدولية يجب أنّ تستهدف إيجاد وسائل إعلامية تتسم بالاستقلالية والاستدامة. وفي الوقت ذاته، فإنّ على اليمنيين ممّن يملكون – أو ممن ينوون أنْ يأسسوا-مواقع إلكترونية، أو محطات تلفزية، أو نوادي ثقافية- سواء في البلد أو خارجها- أنّ يخصصوا حِصصا من برامجهم للأصوات المتعددة والناشئة ذات الأفكار البناءة والخلاقة.
نبذة عن الكاتب: حاصل على الدكتوراه في دراسات الشرق الأوسط والأدنى من جامعة بون الألمانية. يعمل محاضرا في قسم الدراسات الإسلامية واللغة العربية بجامعة البيضاء وفي مركز النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء- اليمن. وهو زميل بمركز الدراسات التطبيقية بالشراكة مع الشرق في مدينة بون الألمانية. والربيدي عضو مؤسس لمنتدى محمد علي لقمان الأكاديمي في برلين، ومحرر النسخة العربية من مجلة المدنية وموقع المركز اليمني للدراسات. له دراسات عديدة عن اليمن.
ترجمة: عبدالسلام الربيدي
تحرير: مرايكا ترانزفيلد، وكيت نيفينز
تصوير: معين الارياني
References :
[1]YPC nationwide representative survey, April–July 2019. Data cited in this paper is drawn from this survey unless otherwise indicated.
[2] UN News “Humanitarian crisis in Yemen remains the worst in the world, warns UN” Feb 2019. https://news.un.org/en/story/2019/02/1032811 (Accessed 3 March 2020).
[3] Wadhah Al-Awlaqi and Maged Al-Madhaji, Rethinking Yemen’s economy: Local governance in Yemen amid conflict and instability, July 2018. https://devchampions.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No2_En.pdf (Accessed 8 March 2020); Mansour Rageh, Amal Nasser, and Farea Al-Muslimi, “Yemen without a Functioning Central Bank: The Loss of Basic Economic Stabilization and Accelerating Famine,” Sana’a Center for Strategic Studies, November 2016. http://sanaacenter.org/publications/main-publications/55 (Accessed 23 May 2018).
[4]Data source: OCHA, “Humanitarian needs overview 2019: Yemen”, December 2018. https://yemen.un.org/sites/default/files/2019-08/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf (Accessed 11 March 2020).
[5] Final report of the Panel of Experts on Yemen, addressed to the President of the Security Council, January 2020. https://undocs.org/S/2020/70 (Accessed 11 March 2020).
[6] Mareike Transfeld, “Implementing Stockholm: The Status of Local Security Forces in al-Hodeidah,” YPC Policy Report, Yemen Polling Center, Policy Report, November 2019. http://www.yemenpolling.org/Projects-en/ICSP_EU_HodeidahReport2019November30.pdf (Accessed 16 February 2020).
[7] Mareike Transfeld and Shaima Bin Othman, “The State of the Police in Western Yemen”, YPC research debrief, Yemen Polling Center, Research Debrief, January 2020. https://www.yemenpolling.org/4325/ (Accessed 16 February 2020).
[8] Amnesty International, “Yemen: Fierce new offensive displaces tens of thousands of civilians from Hodeidah” May 2018. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/yemen-fierce-new-offensive-displaces-tens-of-thousands-of-civilians-from-hodeidah/ (Accessed 5 March 2020).
[9] Maged Sultan, Mareike Transfeld and Kamal Muqbil, “Formalizing the Informal State and Non-State Security Providers in Government-Controlled Taiz City,” YPC Policy Report, Yemen Polling Center, July 2019. https://yemenpolling.org/advocacy/upfiles/ICSP_EU_FinalTaizReport2019July19.pdf (Accessed 16 February 2020).
[10] Nadwa al-Dawsari , “Tribal Governance And Stability In Yemen “, The Carnegie papers, Carnegie endowment (April 2012). https://carnegieendowment.org/files/yemen_tribal_governance.pdf (Accessed 5 March 2020).
[11]CIVIC, “We Did Not Know If We Would Die From Bullets Or Hunger” Civilian Harm and Local Protection Measures in Yemen “, Jan 2019, https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/01/YEMEN_BulletsorHunger_FINAL_PROOF.pdf (Accessed 5 March 2020).
[12] Fatima Saleh and Ahmed al-Sharjabi “Institutional Prerequisites for the STC “Coup” in Aden and Perspectives on the Jeddah Deal” , research debrief, Yemen Polling Center, Oct 2019. https://www.yemenpolling.org/institutional-prerequisites-for-the-stc-coup-in-aden-and-perspectives-on-the-jeddah-deal/ (Accessed 16 February 2020).
[13] Human Rights Watch, “Yemen: Riyadh Agreement Ignores Rights Abuses”, December 2019, https://www.hrw.org/news/2019/12/12/yemen-riyadh-agreement-ignores-rights-abuses Accessed 5 Mar 2020; Human Rights Watch, “Yemen: UAE Backs Abusive Local Forces” June 2017.