يمكن أن تؤدي الأزمة البيئية المنسيَّة في اليمن إلى تزايد تعقيد جهود بناء السلام

إن السلام والأمن في اليمن مهددان بصورة متزايدة بسبب تراجُع الاستقرار البيئي. يُعد تضاؤل الموارد المائية، وتغيُّر الأنماط المناخية، وتدهور جودة التربة والمياه والهواء، بعضًا من التحديات البيئية الرئيسية التي تواجه البلاد اليوم. على الرغم من أن بعض هذه المشاكل ناتجة عن أنشطة خارجية، خارجة عن سيطرة اليمنيين، مثل تغيُّر المناخ، فإنَّ معظمها ناتجة عن الأنشطة البشرية داخل اليمن، بما في ذلك التلوث البيئي واسع النطاق، وسوء الإدارة والاستغلال المفرَط للموارد الطبيعية. تتفاقم عديدٌ من هذه المشكلات بسبب الصراع الجاري، خاصة في ظل انهيار الحكومة المركزية اليمنية، إلى جانب المؤسسات المسؤولة عن حماية البيئة وإدارة الموارد.

مثلما يؤدي الصراع الجاري إلى تفاقُم المشاكل البيئية، فإنَّ هذه المشاكل بدورها تؤجِّج الصراع؛ لطالما كانت البيئة المتدهورة مصدرًا من مصادر الضغط في المجتمع اليمني. أحد الأمثلة الرئيسية هي الطريقة التي يؤدي بها نقص المياه إلى التنافس على الموارد، بما في ذلك توزيع المياه والأراضي الصالحة للزراعة والحصول عليهما. على الرغم من أن الإجهاد المائي غالبًا ما يكون محور النقاشات البيئية في اليمن، فإنه لا شكَّ في أن الضغوط البيئية الأخرى مثل إزالة الغابات، والصيد الجائر، والتلوث المرتبط بالأنشطة العسكرية، كلها جزءٌ من المشكلة على القدر نفسه من الأهمية. من المرجح ازدياد التوتُّرات المجتمعية الناتجة عن المشاكل البيئية، مع تفاقم أزمة المناخ، خاصة بالنظر إلى قدرة المجتمع اليمني المحدودة على التكيُّف. على سبيل المثال، تسبَّبت السيول الناتجة عن تغيُّر المناخ في وقوع موجاتٍ جديدة من النزوح الداخلي، حيث انتقل كثيرٌ من الأشخاص إلى مناطق تتعرَّض فيها الموارد الطبيعية لضغوطٍ بالفعل، ومن المحتمل أن يصبح هذا بدوره عاملًا للتوتُّرات في المستقبل.¹

مع ذلك، وعلى الرغم من شدة الأزمة البيئية، فإنها لم تحظَ بالاهتمام الذي تستحقه في جهود بناء السلام الحالية التي تقودها الأمم المتحدة. ويرجع ذلك جزئيًّا إلى التركيز على الأبعاد السياسية والأمنية للصراع. لحسن الحظ، أدرك مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد لليمن، هانز جروندبرج، الحاجة إلى نهجٍ شاملٍ لعملية السلام، الذي من شأنه أن يأخذ في الاعتبار مجموعة أوسع من القضايا.² ومع ذلك، لتحديد مسار سلامٍ دائمٍ، فهناك حاجة إلى فهم جميع الديناميكيات الفاعلة. يتضمن ذلك تقييم تأثيرات العوامل البيئية على استقرار البلاد، وإمكانية استخدام القضايا البيئية كأداة لتحقيق السلام. إن تحقق ذلك، فسوف تتمكَّن الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى من البدء في معالجة الأسباب الجذرية للصراع الجاري، بدلًا من مجرد التخفيف من آثاره. هكذا فإنه من الضروري دمج الاعتبارات البيئية في جهود بناء السلام في اليمن، بما في ذلك عملية وقف إطلاق النار.

يُعد توقيت هذا البحث مهمًّا، حيث إنَّ مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن يعمل حاليًّا على صياغة اقتراح جديدٍ لوقف إطلاق النار، سيكون أساسًا لاستئناف مفاوضات السلام. ويُؤمل أن يكون هذا الاقتراح أكثر شمولًا، وأن يعالج مجموعة أوسع من القضايا، مقارنة بالاتفاقات السابقة. إنَّ إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات البيئيَّة والخبراء، في مرحلة تصميم وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام اللاحقة، أمرٌ أساسيٌّ. يمكن أن يساعد ذلك وسيط السلام على فهم الطبيعة المعقَّدة والمتشابكة للنزاع، والتأكُّد من أنَّ جميع العوامل التي تسهم في هشاشة السلام مأخوذة في الاعتبار. علاوة على ذلك، يمكن أن يوفِّر هذا أيضًا فرصة لليمنيين ليكون لهم رأيٌ في كيفية حماية البيئة، وكيفية استغلال الموارد الطبيعية وإدارتها، بما في ذلك تنمية سُبل المعيشة المستدامة. على وجه الخصوص، يجب إشراك أولئك الذين تضرَّروا أو تشرَّدوا بسبب القضايا البيئية والصراع الجاري في هذه العملية.

بناء على ذلك، يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الطبيعة المترابطة للمشاكل البيئيَّة والصراع في اليمن، من أجل تمهيد الطريق لعملية سلامٍ أكثر تكاملًا وشمولية. ويستند البحث إلى إحدى وعشرين مقابلة مع منظمات بيئيَّة شعبيَّة في خمس مناطق جغرافية: تعز، وعدن، وصنعاء، وحضرموت، والحديدة. كما تظهر نتائج البحث: فإنَّ لكل محافظة مجموعتها الفريدة من المشاكل البيئيَّة، التي ترتبط جزئيًّا بمناخها المحدد وخصائصها الطبوغرافية. ومن ثمَّ فإنَّ معالجة هذه المشكلات تتطلَّب نهجًا مصمَّمًا للخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل محافظة. كما يستلزم إيلاء اهتمامٍ خاصٍّ لاحتياجات وأولويات المجتمعات المحلية من ناحية صلتها بالبيئة، بما في ذلك من خلال تمكين السلطات المحلية والجماعات البيئية.

تؤدي الضغوطات البيئية إلى تفاقم المظالم الاجتماعية والسياسية الموجودة مسبقًا

على الرغم من أنَّ الصراع في اليمن غالبًا ما يتم تصويره من منظور الانقسام الطائفي أو السياسي أو الإقليمي، فإنَّ الأسباب الكامنة وراء الصراع أكثر تعقيدًا. ظلَّت التوتُّرات بين الفصائل المختلفة في اليمن تتصاعد طوال سنواتٍ، حيث شرعت قضايا مثل عدم المساواة الاقتصادية، وندرة الموارد، ومحدودية الوصول إلى الخدمات العامة، تأخذ بُعدًا سياسيًّا على نحوٍ متزايدٍ. وعلى الرغم من أنَّ القضايا البيئيَّة ربما لا تكون قد تسبَّبت من تلقاء نفسها في ظهور صراع اليوم، فإنها كانت بمثابة عاملٍ أدَّى إلى تفاقم المظالم الاجتماعية الموجودة مسبقًا. على سبيل المثال، فمن المعتقد أنَّ الخلافات المحلية حول أراضي الوقف، والتنافس على الموارد المائية في محافظة صعدة، ساهمت في اندلاع حرب صعدة الأولى في عام 2004.³ وتبعًا لعبد الرحمن الإرياني، وزير المياه والبيئة اليمني السابق، فإنَّ نضوبَ طبقات المياه الجوفية في منطقة صعدة قد حوَّل إحدى أغنى مناطق اليمن لزراعة العنب والرمان والبرتقال إلى أرضٍ قاحلة، مما مكَّن الحوثيين من تجنيد شباب المزارعين العاطلين عن العمل في حركتهم.⁴ وبالمثل، لطالما كانت المظالم بشأن توزيع الأراضي مصدرًا رئيسيًّا للتوتُّر في جنوب اليمن. ساعدت مصادرة الأراضي من قِبَل النخب الشمالية بعد حرب 1994، وفشل الحكومة في الشروع في إصلاحاتٍ فعَّالة للأراضي، على تأجيج الدعوات الانفصالية.⁵

ترتبط النزاعات على الأراضي والمياه ارتباطًا وثيقًا في اليمن. في بلدٍ يعاني من شحِّ الموارد المائية والتوزيع غير العادل للمياه، تُعد السيطرة على الأرض أمرًا ضروريًّا للوصول إلى المياه. ويرجع ذلك إلى أن مصدري المياه الرئيسيين في معظم المناطق هما تدفقات المياه السطحية وخزانات المياه الجوفية، لا سيما بالنظر إلى انخفاض مستويات هطول الأمطار في البلاد.⁶ في ضوء ذلك، غالبًا ما يتحدَّد الوصول إلى المياه من خلال ملكية الأرض، حيث يكون لمستخدمي المنبع الأولوية في الاستفادة من تدفقات المياه السطحية، وحيث يتم حفر الآبار في الغالب على الأراضي الخاصة.⁷

في ظلِّ غياب التنظيم الحكومي الفعَّال والتطبيق الصارم للقوانين، ستستمر احتمالية الصراع على المياه والأرض في الارتفاع في اليمن، حيث تتنافس المجتمعات على تأمين الوصول إلى البنية التحتية التي تقود إلى سُبل كسب العيش. في إحدى الحالات التي ذكرها المشاركون في البحث، استمرَّ القتال على الوصول إلى المياه بين قريتي قراضة والمرزوح في تعز لمدة ثلاثة عشر عامًا. كان الظلم الملحوظ في توزيع المياه من خزان المياه المشترك، الذي أشعله تدخل الحكومة الذي أهمل استشارة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، في قلب هذا الصراع الذي فشلت الحكومة في حلِّه على مرِّ السنين.⁸ لإخماد فتيل الحرب، اضطرَّت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في عام 2013 إلى نشر نحو ستين مركبة عسكرية، التي -وفقًا للمراقبين- يمكنها السيطرة على مدينة بأكملها.⁹ وسوف تزداد احتمالية نشوب صراعٍ على نطاقٍ أوسع مع الوقت، إذ إنَّ حالات الجفاف الناجمة عن تغيُّر المناخ وارتفاع درجات الحرارة سوف يدفع مزيدًا من الناس إلى التنافس على الموارد الطبيعية الشحيحة، لا سيما بالنظر إلى المستويات المرتفعة بالفعل للتوتُّرات الاجتماعية والسياسية في البلاد.

يقوم المسؤولون الحكوميون والجماعات المسلَّحة غير الحكومية بالفعل باستغلال الموارد الطبيعية، ويفلتون من العقاب بسهولة أكبر في غياب مؤسسات سيادة القانون الفعَّالة والموثوقة. على سبيل المثال، أفاد المشاركون في البحث بأن الجماعات المحلية المسلَّحة، بما في ذلك الميليشيات التابعة للإصلاح في تعز، منخرطة بشدة في الاستيلاء غير القانوني على الأراضي، واستخراج المياه الجوفية والاستيلاء عليها. وقد لوحظ هذا الاتجاه أيضًا في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيُّون. حتى في حضرموت، وهي أكثر استقرارًا نسبيًّا، يسلِّط المشاركون في البحث الضوءَ على الاحتلال غير القانوني للمحميات الطبيعية والغابات من قِبَل الجماعات المحلية المسلحة، باعتباره تهديدًا رئيسيًّا لسلامة تلك المناطق. كما يشيرون إلى الاحتمال الكبير لنشوب الصراع للسيطرة على هذه الأراضي بين القوات العسكرية والقبائل المحلية في المحافظة. في الواقع، أدَّى انتشار الجماعات المسلحة غير الحكومية في أرجاء البلاد إلى صعوبة تطبيق أي شكلٍ من أشكال الحكم أو القانون، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية البيئة. كما زاد الانقسام السياسي داخل مؤسسات الدولة من صعوبة تعاون المؤسسات البيئية القائمة، مثل وزارتي المياه والبيئة اليمنية، أو وكالة حماية البيئة، للتعاون على مستوى المحافظات في الاستجابة للقضايا البيئية.

يخلف الصراع تكلفةً بيئية عالية

يُلحِق الصراع الجاري في اليمن خسائرَ فادحة بالبيئة، وله عواقب وخيمة على صحة الإنسان والأمن الغذائي. إلى جانب زعزعة استقرار المؤسسات الحكومية وانهيار النظام والقانون، فقد ألحق الصراع أضرارًا واسعة النطاق بالبنية التحتية الحيوية. في حين قصف التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة البنية التحتية للصرف الصحي والمياه العذبة، بما في ذلك السدود والخزَّانات ومحطات تحلية المياه،¹⁰ كان الحوثيون مسؤولين أيضًا عن إلحاق أضرارٍ مماثلة، مثل تدمير أنابيب المياه في الحديدة بسبب الألغام الأرضية التي زرعوها.¹¹ وساهم ذلك في انقطاع إمدادات المياه عن ملايين الأشخاص، وانتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه، مثل الكوليرا، حيث تمَّ بالفعل توثيق أكثر من مليونين ونصف مليون حالة مشتبه بها.¹² كما أدَّى العنف المسلَّح إلى جعل مساحاتٍ شاسعة من الأراضي الزراعية غير صالحة للاستعمال، مما أدَّى إلى تفاقُم أزمة الأمن الغذائي.¹³ وهذا الأمر مثيرٌ للقلق على نحوٍ خاصٍّ، حيث إن أكثر من نصف السكان يواجهون الجوع، مع وجود أكثر من ستة عشر مليون شخصٍ يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.¹⁴

كما حدَّد المشاركون في البحث أيضًا التهديدات الأخرى التي يتسبَّب فيها الصراع للبيئة ولصحة الإنسان، التي تحتاج إلى مزيدٍ من التوثيق والاستجابة الفعَّالة في الوقت المناسب. وهي تتضمن الاستخدام المتفشي والعشوائي للمواد المتفجرة من قِبَل الأطراف المتحاربة، مما يخلف مستوياتٍ مرتفعة من النفايات الخطرة وملوثات الهواء التي تلحق أضرارًا جسيمة بالنظم البيئية المحلية. على سبيل المثال، لا يشكِّل استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان خطرًا على المدنيين فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى تلوث البيئة من خلال إطلاق سحبٍ كثيفة من الدخان تحتوي على سمومٍ خطرة، مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، والديوكسينات، والفيورانات، التي لها آثارٌ طويلة المدى على صحة الإنسان.¹⁵ يشكِّل استخدام الأسلحة غير المتفجرة، مثل الألغام الأرضية، والقنابل العنقودية، والأجهزة المتفجرة المرتجلة، تحدِّيًا على وجه الخصوص لجهود التنظيف البيئي، لأنها غالبًا ما تحتوي أيضًا على موادٍ خطرة، كما أن الكشف عنها وإزالتها بأمانٍ أمرٌ صعبٌ ومكلِّفٌ. منذ ذلك الحين، أعاقت «مخلفات الحرب المتفجرة» هذه، بما في ذلك الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون¹⁶ وقنابل التحالف العنقودية غير المنفجرة¹⁷، الوصول إلى الحقول الزراعية التي تشتد الحاجة إليها، مما أضرَّ بشدة بقدرة المزارعين على حراثة أراضيهم، مما يعرِّض حقولهم لأن تصير مجدبة طوال سنواتٍ قادمة.

أدَّى انهيار الحوكمة البيئية وهياكل الإدارة إلى انتشار الأنشطة الضارة بيئيًّا، مثل إزالة الغابات والصيد الجائر. وقد لاحظ المشاركون في البحث أنَّ الاعتماد على الحطب ازداد في السنوات الأخيرة، كوسيلة للتعامل مع نقص الوقود الناتج عن الصراع. أدَّى هذا الطلب المتزايد على حطب الوقود إلى إزالة الغابات على نطاقٍ واسعٍ، حيث يقوم الناس بقطع الأشجار على نحوٍ غير قانوني بمعدَّل ينذر بالخطر، من أجل تلبية احتياجات الطاقة المنزلية. لتوضيح حجم الضرر، وجد مسحٌ حكومي حديثٌ أنَّ هناك أكثر من 86000 شجرة يتم قطعها سنويًّا، لتزويد 722 مخبزًا في صنعاء وحدها، أي ما يعادل 213 كيلومترًا مربعًا (82 ميلًا مربعًا) من مساحة الغابات البالغة 3.3% في اليمن.¹⁸ ولا يتضح الضغط على الغطاء النباتي والأشجار في المناطق الحضرية فحسب، بل تم الإبلاغ عن ذلك أيضًا في المناطق المحمية، مثل منتزه جبل برع الوطني، الذي صنَّفته اليونسكو كمحمية للمحيط الحيوي في عام 2011.¹⁹ كما يسلِّط تحقيقٌ أجراه حلم أخضر الضوءَ على تزايد الصيد الجائر وصيد الحيوانات البرية النادرة، بما في ذلك النمر العربي، والفهد، وغزال الجبل العربي.²⁰ صُنِّفت هذه الحيوانات وغيرها في القائمة الحمراء للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، بوصفها من الأنواع المهدَّدة بالانقراض، حيث تتعرَّض حاليًّا لخطر الانقراض التام في اليمن.²¹ من ثمَّ، في غياب السياسات والضوابط المناسبة، ستتعرَّض النباتات والحيوانات في اليمن للتهديد بصورة متزايدة في السنوات المقبلة، مما يزيد من تفاقم الأزمة البيئية.

علاوة على الأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالبيئة، فهناك أيضًا تدهورٌ تدريجي في سُبل العيش، مع تأثُّر قطاعي الزراعة وصيد الأسماك في اليمن بشدة. منذ اندلاع الحرب في عام 2014، اضطرَّ ما يقرب من أربعة ملايين شخصٍ إلى الفرار من منازلهم، أغلبهم مزارعون. وقد أدَّى ذلك إلى نزوح الناس بعيدًا عن سُبل عيشهم التقليدية، والاعتماد على آليات التكيف غير المستدامة، مثل الاعتماد المفرط على المساعدات الإنسانية.²² وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية، فإن نحو 73% من السكان النازحين في محافظة الضالع هم مزارعون طُرِدوا من أراضيهم، ولم يتمكَّنوا من العثور على عملٍ.²³ وقد أدَّى هجر الأراضي الزراعية الناتج هذا بدوره إلى إلحاق مزيدٍ من الضرر بقدرة الإنتاج الغذائي في البلاد. بالمثل، يسلِّط تقريرٌ استقصائي حديثٌ أجرته دويتشه فيله الضوءَ على تأثير الحرب على مجتمعٍ ضعيفٍ آخر، هم الصيادون في اليمن. كشف تقرير دويتشه فيله أنَّ التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة فرض قيودًا على الصيد في مناطق معينة، مما أجبر الصيادين اليمنيين على النزول إلى المياه الضحلة، حيث لا يمكنهم الصيد. وقد حرم هذا الصيادين من مصدر رزقِهم الوحيد، وأدَّى منذ ذلك الحين إلى انخفاضٍ حادٍّ في كميات السمك المصيد.²⁴ وثَّقت منظمة هيومان رايتس ووتش تهديداتٍ أمنية أخرى للصيادين في البحر الأحمر، مثل تعرُّضهم للهجوم وإطلاق النار من قِبَل التحالف بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة، والاحتجاز (والتعذيب) في السجون السعودية.²⁵

أثار المشاركون في البحث أيضًا قضية ناقلة صافر، التي تلخص كيف أصبحت البيئة بيدقًا في الديناميكيات الجيوسياسية الأكبر للصراع. من المعتقد أنَّ الناقلة المتحللة الراسية قبالة الساحل الغربي لليمن تحتوي على أكثر من مليون برميلٍ من النفط، معرَّضة لخطر الانسكاب في البحر الأحمر، إذا تُرِكت من دون صيانة. منذ أن صارت التهديدات الرئيسية التي تشكِّلها الناقلة معروفة، اقترحت الأمم المتحدة إرسال فريق صيانة لإجراء فحصٍ وإزالة النفط. مع ذلك، تطور هذا الخلاف منذ ذلك الحين إلى مواجهة سياسية بين الحوثيين، الذين يسيطرون على المنطقة المحيطة بالناقلة، والحكومة اليمنية المُعترَف بها دوليًّا، التي زادت من رسوخها التوترات الإقليمية. يرجع هذا المأزق بشكلٍ أساسي إلى الخلافات حول توزيع عائدات بيع النفط، حيث استغلَّ الحوثيون ذلك كورقة مساومة، للحصول على تنازلاتٍ سياسية.²⁶ ولا تزال ناقلة صافر اليوم في مكانها، من دون إجراء الفحص وإزالة النفط الضروريين، مما يشكِّل خطرًا جسيمًا لحدوث انسكابٍ نفطي يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على البيئة والمجتمعات المحلية. في الواقع، تسلِّط قضية صافر الضوءَ على مصير البيئة اليمنية في خضم صراعٍ طويل الأمد، يتسم بالتزاحم على الموارد والعسكرة المتزايدة للمجتمع، مع تزايد هيمنة الميليشيات على عمليات صنع القرار.

الصراع على الموارد يغذي اقتصاد الحرب

يقدِّم التكوين الإقليمي لليمن تفسيراتٍ إضافية للتأثيرات البيئية على الحرب. تتمتَّع اليمن بطبيعة جغرافية متنوعة، تحتوي على موارد طبيعية غنية، بما في ذلك احتياطات النفط والغاز. توجد حقول النفط الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية في الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد، بما في ذلك حضرموت، وشبوة، ومأرب. منذ بدء الصراع، أصبحت هذه الموارد مصدرًا رئيسيًّا للخلاف، وباتت في قلب الصراع على السلطة. في وقت كتابة هذا التقرير، كانت القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا تقود هجومًا في محافظة شبوة جنوب اليمن، في محاولة لانتزاع السيطرة على الحقول الاستراتيجية الغنية بالطاقة من أيدي الحوثيين.²⁷ في الوقت نفسه، تهدف الحملة العسكرية الحالية للحوثيين للسيطرة على محافظة مأرب إلى حدٍّ كبيرٍ إلى السيطرة على مواردها النفطية الغنية.²⁸ هذا الصراع على الموارد وزيادة تهريب النفط والغاز (على الرغم من الحصار القائم من قبل قوات التحالف) لا يؤدي فقط إلى زيادة المشاكل البيئية، بل إنه أيضًا يغذي اقتصاد الحرب.²⁹

كانت الجهات الفاعلة الإقليمية من بين المستفيدين الرئيسيين من اقتصاد الحرب أيضًا، مع وجود تكلفة عالية على البيئة. على وجه الخصوص، تمكَّنت الإمارات العربية المتحدة من بسط سيطرتها على ميناء عدن والمناطق الساحلية الجنوبية الأخرى، وتأمين موطئ قدم قوي في الاقتصاد اليمني، والوصول إلى موانيها البحرية وحقول النفط الهامة. في الواقع، يمكن رؤية طموحات الإمارات الجيوسياسية بوضوحٍ في الانتشار الاستراتيجي لميليشياتها المدعومة من الإمارات، مما يضمن السيطرة على مدن المواني في عدن، والمكلا، والمخا، وبئر علي، فضلًا عن مركز الغاز في بلحاف، وحقول النفط في المسيلة، ومحطة التصدير في الشحر.³⁰ ربما كان احتلال الإمارات العربية المتحدة لجزيرة سقطرى اليمنية، التي تسيطر عليها حاليًّا من خلال قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الموالية لها، واحدة من أكثر القضايا إزعاجًا لعديدٍ من اليمنيين، كما أكد المشاركون في البحث. كما لاحظ المشاركون في البحث، فإنَّ هذا الاحتلال مرتبطٌ بوجود أزمة بيئية، بسبب القواعد العسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاريع البنية التحتية الكبرى، التي تسبِّب أضرارًا جسيمة للنظام البيئي الفريد للجزيرة. تبعًا لمحافظ سقطرى، رمزي محروس، فإن الإمارات العربية المتحدة تبيع أراضي سقطرى للمستثمرين، من دون موافقة الحكومة اليمنية، على الرغم من المرسوم الحكومي الذي يحظر بيع أي أرض في الجزيرة. يشمل هذا 150000 متر مربع من الأرض على هضبة ديكسام، والمُعترَف بها كمنطقة محمية في وسط الجزيرة.³¹ كما يصف تقريرٌ أعدَّه حلم أخضر مجموعة واسعة من التجاوزات البيئية، بما في ذلك الصيد الجائر، والتجارة غير المشروعة في الأنواع المستوطنة، وزيادة النفايات، والتعدي على النسيج الثقافي للجزيرة.³²

القنبلة الزمنية المناخية تهدد بالانفجار، إلا أن الاستجابة ضعيفة

لم تعد تأثيرات التغيُّر المناخي تشكِّل تهديدًا مستقبليًّا، بل أصبحت بالفعل حقيقة واقعة بالنسبة للملايين من اليمنيين. في السنوات القليلة الماضية، شهدت اليمن مجموعة من الصدمات الناجمة عن تغيُّر المناخ، بما في ذلك السيول والجفاف والأعاصير غير المسبوقة.³³ كان لهذه الصدمات أثرٌ مدمرٌ على السكان، مما أدَّى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الهشَّة بالفعل. وجدتْ الأبحاث الحديثة التي أجراها مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق (CARPO) أنَّ ما يقرب من نصف مليون شخصٍ تضرَّروا بشكلٍ مباشرٍ من الأمطار الغزيرة في عام 2020 والفيضانات الناتجة عنها، وكان العديد منهم قد نزحوا بالفعل بسبب الصراع. ومن المرجح أن تكلَّف الأضرار المسجلة للأراضي الزراعية والبنية التحتية والممتلكات الخاصة أكثر مما يمكن لليمن تحمُّله، بينما تؤثِّر بشكلٍ غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفًا.³⁴

مما يجعل الأمور أكثر خطورة هو أنَّ اليمن ليست فقط واحدة من أكثر البلاد عرضة لتغيُّر المناخ، لكنها أيضًا من بين أقل البلدان استعدادًا للتعامُل مع آثاره.³⁵ تعاني البلاد بالفعل من نقصٍ في البنية التحتية والخدمات الأساسية، التي تدهورت بدرجة أكبر بسبب سنواتٍ من الصراع. وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية كانت على دراية بالأزمة المناخية الوشيكة منذ فترة، فإن استجابتها كانت ضعيفة وغير كافية. مع عجز الحكومة المركزية إلى حدٍّ كبيرٍ بسبب الانقسام السياسي، تكافح السلطات المحلية للتعامل مع الوضع. أوضح أحد المشاركين في البحث أن النقص الحاد في التمويل وعدم دفع الرواتب يجعل السلطات المحلية عاجزة فعليًّا عن العمل. في الواقع، فقد أشار إلى زيادة تسويق وخصخصة مرافق المياه والكهرباء منذ اندلاع الصراع، إلى جانب النقاشات الجارية حول تسويق خدمات إدارة النفايات التي يقدمها حاليًّا صندوق النظافة والتحسين الحكومي. من المرجَّح أن يحل هذا الاتجاه بعضَ المشاكل المرتبطة بنقص الموارد، لكن على حساب زيادة تعميق التفاوتات القائمة بين المناطق الحضرية والريفية، وبين الأغنياء والفقراء. كما أشار مشاركٌ آخر إلى أنَّ الانقسامات السياسية الحالية وتشرذم السلطة، لا سيَّما في عدن، حيث يتنافس اثنان من الخصوم السياسيين على السلطة، أدَّت إلى وضعٍ «يبحث فيه الجميع عن مصالحهم الخاصة»، على حساب الاستجابة لاحتياجات المجتمع بأسره.

على الرغم من أن المجتمع الدولي قد التزم بأهداف التنمية المستدامة، فإنه لم يتخذ بعد خطواتٍ جادة للتصدي لتعرُّض اليمن للتغيُّرات المناخية على نحوٍ متزايد. لقد تضرَّرت البلاد بشدة من الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغيُّر المناخ في السنوات الأخيرة، لكنها لم تتلقَّ سوى القليل من الدعم من المجتمع الدولي. أشار أحد المشاركين في البحث إلى أن خطط الاستجابة الإنسانية وخطط الاستجابة للطوارئ في اليمن ركَّزت في الغالب على المساعدات الإنسانية، وأهملت التدخلات البيئية والمناخية طويلة الأجل، اللازمة لمعالجة الأسباب الكامنة للضعف. علاوة على ذلك، لا يزال عديدٌ من المانحين مترددين في تمويل المشاريع طويلة الأجل في اليمن، لا سيَّما في ظل ارتفاع مستويات انعدام الأمن. كما أوضح أحد الأشخاص الذين تمَّت مقابلتهم: «تفضِّل المنظمات غير الحكومية الدولية تقديم المساعدة وخدمات المياه للنازحين لمدة ثلاثة أشهر، بدلًا من بناء قدراتهم حتى يتمكَّنوا من تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل». كما أشار إلى عدم وجود تنسيقٍ بين السلطات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في مجال الاستجابة البيئية والإنسانية، مما يعيق بلا شكٍّ فعالية واستدامة هذه الأنشطة. تم تأكيد هذه النقطة أيضًا في بحث مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق (CARPO)، الذي أشار إلى أن المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية كثيرًا ما «تتجاوز المجالس المحلية كآلية تنفيذٍ».³⁶ ومع ذلك، دعا المشاركون في البحث إلى زيادة التنسيق مع السلطات المحلية ودعمها، من أجل تمكينها من الاستجابة بشكلٍ أفضل لاحتياجات مجتمعاتهم، وهي عملية يمكن تيسيرها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

في ظلِّ عدم وجود استجابة قوية وفعَّالة من الحكومة، فإن المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، إلى جانب المنظمات غير الحكومية الدولية، أخذوا زمام المبادرة في الاستجابة للمشاكل البيئية، وبدرجة أقل الاستجابة لتأثير التغيُّر المناخي. مع ذلك، وكما يؤكد أحدُ المشاركين في البحث، فإن جهود المجتمع المدني لا تتناسب مع حجم المشكلة. «هذا يتطلَّب الكثيرَ من الموارد، لكن المجتمع المدني اليمني يعاني من نقصٍ حادٍّ في التمويل، وليست لديه القدرة على القيام بذلك بمفرده». إنَّ الافتقار إلى الموارد -المالية والبشرية والتقنية- يمثِّل بالفعل تحدِّيًا كبيرًا لكل من السلطات المحلية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، مما يجعل من المستحيل تقريبًا بالنسبة إليها الاستجابة بشكلٍ ملائمٍ للتحديات التي يفرضها تغيُّر المناخ. للمساعدة في معالجة هذا الأمر، اقترح بعض المشاركين في البحث ربطَ عمل المجتمع المدني المحلي بعمل المنظمات غير الحكومية الدولية، لإيجاد أوجه تآزر وتقاسم الموارد. كما دعوا إلى مزيدٍ من التنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهي المنسق الرئيسي للمساعدات الدولية في اليمن، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي تعمل بشكلٍ أساسي مع المجتمع المدني. سيساعد ذلك على ضمان أن تكون الوزارتان على دراية بأنشطة بعضهما لبعضٍ، ويمكنهما ربط المجتمع المدني بالمنظمات غير الحكومية الدولية بشكلٍ أفضل، وبالتالي تمكين المجتمعات المحلية من الاستجابة على نحوٍ أكثر ملاءمة لاحتياجاتها الخاصة. كما أن هناك حاجة إلى مزيدٍ من التوعية حول آثار التغيُّر المناخي على اليمن، ليس بين أوساط عامة الجماهير فحسب، بل أيضًا في دوائر المجتمع المدني، حيث إنَّ عددًا قليلًا من المنظمات المحلية تعمل حاليًّا على هذه القضية.

كيفية التقدُّم إلى الأمام

يدفع الشعب اليمني ثمنَ صراعٍ ليس من صنعه. كان لتصعيد النزاع والعسكرة المتزايدة للمجتمع آثارٌ مدمرة على السكان، مما أدَّى إلى تفاقُم الأوضاع الإنسانية الهشَّة بالفعل. تدفع البيئة أيضًا ثمنًا باهظًا، ويُعد خطر حدوث تسرُّب نفطي من الناقلة صافر مثالًا واحدًا فقط على المخاطر العديدة التي تتعرَّض لها النظم البيئية في اليمن. وإذا فشل المجتمع الدولي وصانعو القرار المحليون في معالجة الأسباب الجذرية للنزاع في اليمن وإيجاد حلٍّ مستدامٍ للأزمة الحالية، فسوف تستمر البلاد في مواجهة مزيدٍ من التدهور في الظروف البيئية وزيادة النزاعات القائمة على الموارد.

في هذا السياق، تُعد الجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام ضرورية لتجنُّب المزيد من تصعيد الصراع، وتقليل آثاره الاقتصادية والبيئية على المجتمع اليمني. في هذا الصدد، فإن إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المحلي في هذه العملية، وكذلك في تصميم وتنفيذ خطط التنمية، أمرٌ ضروري لضمان أن يكون للسكان المحليين رأيٌ في تحديد مستقبلهم. هذا مهمٌّ بشكلٍ خاصٍّ في السياق الحالي، حيث يشعر كثيرٌ من اليمنيين أنَّ ثروات بلادهم ومواردها الطبيعية عُرضة للاستغلال من قِبَل الجماعات المسلحة والقوى الأجنبية، مما يزيد من تعميق عدم المساواة. ومن ثمَّ، فإنَّ تمكين المجتمعات المحلية من خلال زيادة إدماجهم في صنع القرار، ومن خلال منحهم الأدوات التي يحتاجونها لمواجهة التحديات التي يفرضها تغيُّر المناخ، هو جزءٌ حيوي من بناء مستقبل سلمي ومستدام لليمن.

في الوقت نفسه، فإنَّ المانحين الدوليين بحاجة إلى زيادة دعمهم للبرامج البيئية التي يمكن أن تساعد في التخفيف من آثار التغيُّر المناخي والصدمات البيئية الأخرى. مع ذلك، يتعيَّن عليهم القيام بهذا عن طريق تحويل تركيزهم بعيدًا عن الاستجابات قصيرة المدى للكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، وعليهم بدلًا من ذلك تبنِّي منظور طويل الأجل يأخذ في الاعتبار الترابُط بين البيئة، وتغيُّر المناخ، والصراع، والأمن البشري. يجب أن يتضمن ذلك دعمَ منظمات المجتمع المدني المحلية، التي هي في وضعٍ أفضل للقيام بمثل هذا العمل على أرض الواقع. لا يمكن توفير مسارٍ مستدامٍ إلى الأمام من أجل اليمن، إلا من خلال استجابة أكثر تضافرًا وتنسيقًا للاحتياجات البيئية للبلد، تستند إلى نهجٍ تشاركي يمكِّن السلطات المحلية والمجتمع المدني من التعامل بشكلٍ أكثر فعالية مع آثار التغيُّر المناخي والصراع والصعوبات الاقتصادية.

نبذة عن الكاتبة: أصبحت هديل الموفق عضوة في المركز اليمني للسياسات كزميلة باحثة في عام 2020. في العام 2015، انضمت إلى منظمة مواطنة كباحثة في انتهاكات حقوق الإنسان، وقامت بتوثيق حالات الضحايا المدنيين والجنود الأطفال والقتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والقيود على الحريات الصحفية. حصلت هديل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ستانفورد (2020).

1. خالد الأكوع، وتوبياس زومبراجل (2021)  «كارثة سيول اليمن». مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق  https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2021/12/carpo_brief_21_07-12-21_EN.pdf[↩]
2. إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من قبل المبعوث الخاص لليمن، هانز جروندبرج، 14 ديسمبر 2021. https://reliefweb.int/report/yemen/briefing-united-nations-security-council-special-envoy-yemen-hans-grundberg-14-december[↩]
3. مسح الأسلحة الخفيفة (2010) «تحت الضغط: العنف الاجتماعي بسبب الأرض والمياه في اليمن» https://www.files.ethz.ch/isn/123971/Yemen-Armed-Violence-IB2-Social-violence-over-land-and-water-in-Yemen.pdf[↩]
4. هيرالد تريبيون (2013) «الربيع في اليمن الجاف» https://www.heraldtribune.com/story/news/2013/05/09/spring-in-parched-yemen/29170607007/[↩]
5. مسح الأسلحة الخفيفة (2010) «تحت الضغط: العنف الاجتماعي بسبب الأرض والمياه في اليمن» https://www.files.ethz.ch/isn/123971/Yemen-Armed-Violence-IB2-Social-violence-over-land-and-water-in-Yemen.pdf[↩]
6. أكاديمية الأرض (2016) « «اليمن: بيان حقائق الأمن الغذائي وإدارة الأراضي https://www.landgovernance.org/assets/20160608-Factsheet-Yemen.pdf[↩]
7. مسح الأسلحة الخفيفة (2010) «تحت الضغط: العنف الاجتماعي بسبب الأرض والمياه في اليمن» https://www.files.ethz.ch/isn/123971/Yemen-Armed-Violence-IB2-Social-violence-over-land-and-water-in-Yemen.pdf[↩]
8. معهد لاهاي للعدالة العالمية (2014) «الاقتصاد السياسي لإدارة المياه في اليمن: تحليل النزاع والتوصيات» https://www.thehagueinstituteforglobaljustice.org/wp-content/uploads/2015/11/Water-Management-in-Yemen.pdf[↩]
9. هسبرس (٢٠١٤) «حرب الماء بين قريتين يمنيتين تضع أوزارها بعد 17 عامًا» https://www.hespress.com/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B2-169798.html[↩]
10. ميلينا كاي (18 أغسطس 2020) «تسليح المياه في خضم الأزمة الإنسانية في اليمن» كروسفاير ك.م. https://www.crossfirekm.org/articles/the-weaponization-of-water-amidst-yemens-humanitarian-crisis[↩]
11. مركز المدنيين في الصراع (2019) «لم نكن نعرف ما إذا كنَّا سنموت بالرصاص أو الجوع: تضرر المدنيين وتدابير الحماية المحلية في اليمن» http://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/01/YEMEN_BulletsorHunger_FINAL_PROOF.pdf[↩]
12. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (2021) «وضع الكوليرا في اليمن، ديسمبر 2020» https://reliefweb.int/report/yemen/cholera-situation-yemen-december-2020[↩]
13. مرصد الصراع والبيئة أوين داربيشاير (2020) «الزراعة في اليمن في محنة» https://ceobs.org/yemens-agriculture-in-distress/#5[↩]
14. موجز قطري لبرنامج الأغذية العالمي https://www.wfp.org/countries/yemen[↩]
15. أحمد عبد الكريم (2020) «من القنابل العنقودية إلى النفايات السامة: المملكة العربية السعودية تنشئ الفلوجة التالية في اليمن» إسلام تايمز https://www.islamtimes.org/en/article/851735/from-cluster-bombs-to-toxic-waste-saudi-arabia-is-creating-the-next-fallujah-in-yemen[↩]
16. هيومان رايتس ووتش (2019) «اليمن: ألغام الحوثيين تقتل المدنيين وتعوق المساعدات» https://www.hrw.org/news/2019/04/22/yemen-houthi-landmines-kill-civilians-block-aid[↩]
17. هيومان رايتس ووتش (2017) «اليمن: القنابل العنقودية تصيب الأطفال» https://www.hrw.org/news/2017/03/17/yemen-cluster-munitions-wound-children[↩]
18. خالد عبد الله (2021) «الصورة الأكبر: مع ندرة الوقود، غابات اليمن هي الضحية التالية للحرب» رويترز https://www.reuters.com/business/environment/wider-image-with-fuel-scarce-yemens-forests-are-next-casualty-war-2021-08-11/[↩]
19. دوج وير (2021) «الحفاظ على المناطق المحمية في الصراع اليمني» مرصد الصراع والبيئة https://ceobs.org/protected-area-conservation-in-yemens-conflict/[↩]
20. حلم أخضر (2020) «اليمن: حرب على الحيوانات في خضم الحرب الأهلية» https://holmakhdar.org/news/investigations/3508/[↩]
21. ديفيد مالون، وكيفين بود (2011) «وضع القائمة الحمراء الإقليمية للحيوانات آكلة اللحوم في شبه الجزيرة العربية» الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، جلاند، سويسرا وكامبريدج، المملكة المتحدة، وهيئة البيئة والمناطق المحمية، حكومة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-53-001.pdf[↩]
22. الفريق المعني برصد الأرض الرصد الزراعي العالمي (2021) «اليمن: الصراع وانعدام الأمن الغذائي، تم التحديث في 9 نوفمبر 2021» https://cropmonitor.org/documents/CONFLICT/reports/Conflict_Report_20211101_Yemen.pdf[↩]
23. منظمة الهجرة الدولية (2020) «منظمة الهجرة الدولية قلقة بشأن تأثير توقعات المجاعة في اليمن على النازحين والمهاجرين» https://www.iom.int/news/iom-concerned-about-impact-yemen-famine-predictions-displaced-persons-migrants[↩]
24. دويتشه فيله (٢٠٢١) «تحقيق: شباك اليمن الخاوية – صيادو المهرة والمكلا يمنعون عن رزق البحر» https://p.dw.com/p/43QcP[↩]
25. هيومان رايتس ووتش (2019) «اليمن: السفن الحربية للتحالف تهاجم قوارب الصيد» https://www.hrw.org/news/2019/08/21/yemen-coalition-warships-attack-fishing-boats#[↩]
26. نعوم ريدان (2020) «ناقلة النفط المتحللة قبالة اليمن تهدد بكارثة بيئية» فوربس https://www.forbes.com/sites/noamraydan/2020/10/27/yemens-fso-safer-a-looming-environmental-disaster/?sh=477ec19f3f6a[↩]
27. سعيد البطاطي (2021) «الجيش اليمني يتقدم في شبوة، بينما يقصف التحالف أهداف الحوثيين» عرب نيوز https://www.arabnews.com/node/1979806/middle-east[↩]
28. ليزا بارينجتون (2021) «الحوثيون اليمنيون قرب مدينة مأرب يتطلعون إلى حقول الغاز والنفط في اليمن» رويترز https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-houthis-near-marib-city-eyeing-yemen-gas-oil-fields-2021-09-23/[↩]
29. منير بن وابر (2019) «تأثير النفط على التوترات في جنوب اليمن» معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/oils-impact-tensions-southern-yemen[↩]
30. إليونورا أرديماجني (2018) «الصلة الأمنية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن» مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي https://carnegieendowment.org/sada/76876[↩]
31. لوبلوج نيكولاس دونيس (2019) «سقطرى: محاصرون بين الطوارئ البيئية والجغرافيا السياسية» https://lobelog.com/socotra-trapped-between-environmental-emergency-and-geopolitics/[↩]
32. حلم أخضر (2021) «بالوثائق: العبث والتدمير المتعمد لجزيرة سقطرى» https://holmakhdar.org/reports/4213/[↩]
33. نيك ستوكتون (2015) «إعصار اليمن النادر يضع البلد تحت الماء» وايرد https://www.wired.com/2015/11/yemens-rare-cyclone-puts-the-country-underwater/[↩]
34. خالد الأكوع، وتوبياس زومبراجل (2021) «كارثة سيول اليمن» مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2021/12/carpo_brief_21_07-12-21_EN.pdf[↩]
35. مؤشر نوتردام العالمي للتكيُّف قائمة دول https://gain.nd.edu/our-work/country-index/rankings/[↩]
36. خالد الأكوع، وتوبياس زومبراجل (2021) «كارثة سيول اليمن» مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2021/12/carpo_brief_21_07-12-21_EN.pdf[↩]