من أجل سلام مستدام، يجب أن تكون حقوق الإنسان في صدارة عملية السلام

أدى الصراع المستمر في اليمن منذ سبع سنوات إلى أزمة إنسانية حادة إلى جانب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ظل مناخ الإفلات من العقاب. قامت جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية منذ العام 2014، بتوثيق¹ مجموعة واسعة من الانتهاكات – بعضها يرقى إلى جرائم الحرب الدولية – التي ارتكبتها مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في النزاع، بما في ذلك الحوثيين، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمجلس الانتقالي الجنوبي، علاوةً على الجهات الفاعلة الإقليمية مثل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات. ومع ذلك، فإن الانتهاكات المستمرة والواسعة النطاق والأزمة الإنسانية المتفاقمة لم تُقابل بجهود للتخفيف من حدة الوضع، ناهيك عن المساءلة أو الإنصاف.

ومما زاد الطين بلّة، فقد صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرًا ضد² تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن، الذين يمثلون الآلية الدولية المستقلة الوحيدة للتحقيق في جرائم الحرب في البلاد. يمثل هذا التطور انتكاسة كبيرة للجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية و “فجوة المساءلة الحادة”³ في اليمن. وفي ظل تغاضي المجتمع الدولي عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، أصبحت الجهود المحلية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ضرورية أكثر من أي وقت مضى.

نظرًا لمركزية بُعد حقوق الإنسان في النزاع، يستحق هذا البُعد اهتمامًا أكبر من الوسيط الأممي⁴ والجهات الفاعلة الدولية المشاركة في أنشطة بناء السلام في اليمن. وكما قال كوفي عنان ذات مرة: “لا يوجد تعافٍ بدون سلام، ولا سلام بدون عدالة ولا يمكن أن تكون هناك عدالة بدون احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون⁵”. تعد انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة والواسعة النطاق جزءًا لا يتجزأ من أسباب الصراع ودينامياته وعواقبه. ومع ذلك، على الرغم من كونها جزءًا مهمًا من المشكلة، إلا أن حقوق الإنسان لم تشكل بعد جزءًا من الحل، على الأقل ليس بأي شكل مؤسسي وهادف. لقد ركزت الجهود الحالية لإنهاء الصراع في اليمن – والتي يقودها في الغالب مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن – في المقام الأول على الوصول إلى ترتيبات تقاسم السلطة بين الحكومة الشرعية والحوثيين. بينما يسعى هذا النهج إلى تأمين اتفاق سريع ينهي الصراع، فإنه يخاطر بتهميش المظالم الأساسية التي من شأنها تقويض أي اتفاق قد يتوصل إليه الطرفان.

إن من شأن توجيه عملية السلام نحو حقوق الإنسان، والتي من خلالها “يتم تمكين الناس لصياغة القرارات التي تؤثر على حيواتهم”⁶، أن يفتح أبواباً جديدة لبناء سلام مستدام وإيجابي. يبدأ هذا بالاعتراف بأن الكثير مما يدفع الصراع متجذر في التهميش السياسي والاقتصادي لقطاعات كبيرة من الشعب اليمني، بما في ذلك المكونات المناطقية (الجنوبيون / التهاميون) والنساء والشباب والمهمشين. لذلك، فإن تعزيز عملية سلام أكثر تعددية وتشاركية يشارك فيها أصحاب المصلحة المختلفين يمكن أن يساعد في التخفيف من اختلال موازين القوى والروابط الاجتماعية غير العادلة. على نفس القدر من الأهمية، يجب تجاوز معالجة المظاهر الظاهرة للصراع، مثل العوائق التي تحول دون توصيل المساعدات الإنسانية أو تبادل الأسرى، إلى معالجة المظالم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأوسع نطاقاً التي تكمن وراء الصراع وتؤججه، بما في ذلك قضايا عدم المساواة والفقر والظلم.

استعدادًا لعملية وقف إطلاق النار شاملة مقبلة⁷، لدى مكتب المبعوث الأممي الفرصة للمساعدة في تحويل بعض عناصر الصراع من خلال تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ عملية وقف إطلاق النار. يمكن للجهات الفاعلة الدولية الأخرى (مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي) أن تدعم وقف إطلاق النار وعملية السلام الأوسع من خلال اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة نحو ضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها كل من الفاعلين المحليين والإقليميين في الصراع اليمني. وكما تؤكد ناشطة في مجال حقوق الإنسان تمت مقابلتها كجزء من هذا البحث، “لا يمكن أن تنتظر العدالة الانتقالية وعملية المساءلة القانونية حتى يتم توقيع اتفاق سلام شامل. فحالما يبدأ وقف إطلاق النار، ستظهر على السطح قضايا حقوق الإنسان، مثل عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والمصادرة غير القانونية للأراضي، والاحتجاز التعسفي، وسيهدد الفشل في معالجتها استمرارية وقف إطلاق النار”. وبناءً على ذلك، فإن الهدف من إتباع نهج قائم على حقوق الإنسان هو المساعدة في إرساء سلام إيجابي، والذي لا يتوقف عند مجرد إنهاء العنف (الهدف التقليدي لوقف إطلاق النار)، بل يسعى إلى تغيير المواقف والسلوكيات والمؤسسات لخلق وإدامة مجتمع سلمي.

يكشف هذا البحث عن سبل إدماج معايير ومبادئ حقوق الإنسان في عملية السلام في اليمن، ولا سيما عملية التفاوض وتنفيذ وقف إطلاق النار الشامل. ويستعرض الفرص المتاحة لاعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في عملية وقف إطلاق النار والتحديات المصاحبة لها، مع اقتراحات حول كيفية التغلب على هذه الأخيرة. كما يسعى إلى توضيح الدور الذي يمكن أن تلعبه جماعات حقوق الإنسان المحلية في دفع أجندة السلام، إما كجزءٍ من هيكل عملية السلام الرسمية التي تقودها الأمم المتحدة أو خارجها. يستند البحث إلى 21 مقابلة مع مجموعات حقوقية محلية تعمل في خمس مناطق جغرافية: تعز ومأرب وصنعاء وعدن وحضرموت. كما يُلحق بمشاورات مع خبيرتين دوليتين في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

تاريخ من التهميش والحرمان من حقوق الإنسان

تسعى المقاربة القائمة على حقوق الإنسان إلى إرساء سلام إيجابي ليس فقط من خلال اتخاذ الاستجابة للتجليات الظاهرة للصراع ولكن أيضًا من خلال معالجة الأسباب الهيكلية الكامنة وراءه. تحقيقًا لهذه الغاية، فإنه من المفيد النظر إلى المظالم التي استمرت عقودًا في اليمن لفهم كيفية ارتباطها بديناميكيات الصراع اليوم. أحد المشاركين في البحث، وهو رئيس تنفيذي سابق لمنظمة معنية بحقوق الإنسان، يتتبع جذور الكثير من أسباب الصراع في اليمن إلى التوزيع غير العادل للثروة والسلطة. فبعد حرب 1994، شرّع نظام الرئيس السابق علي صالح في تأصيل حالات الحرمان السياسي والتهميش الاقتصادي للمجتمعات المختلفة في الجنوب والشمال. وقد أضحت أوجه عدم المساواة الناتجة عن ذلك⁸ تمثل أحد أبرز العوامل التي ساعدت في تصعيد الصراع الدائر اليوم وتظل حاجزًا أمام تحقيق السلام الدائم. وكما هو متوقع، فقد أدى تقويض النظام الممنهج لحقوق الإنسان إلى الفشل في تلبية احتياجات الناس الأساسية، مما زاد من حدة التوترات المجتمعية وتأجيج خطوط الانقسام المناطقي والمذهبي. وبغياب السبل المناسبة للتعبير عن المظالم وإحداث تغيير في ممارسات الدولة، أدى الحرمان الممنهج للحقوق إلى اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية في عام 2011 التي أطاحت بنظام صالح.

شكلت الفترة الانتقالية، التي حظيت بدعم وتوجيه وثيقين من قبل الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي، سلسلة من الفرص الضائعة. أحدها، كما أوضح أحد المشاركين في البحث، كانت الحصانة الممنوحة لصالح من قبل مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي اتفاقية قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي وصادق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. المبادرة الخليجية التي تم اقتراحها لحل الأزمة السياسية في عام 2011 منحت الأولوية لتنفيذ انتقال سريع للسلطة على حساب تحقيق العدالة ومعالجة سجل النظام الطويل من انتهاكات حقوق الإنسان. ساعد هذا الاتفاق على ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في اليمن بمباركة المجتمع الدولي على الرغم من الانتهاكات الجسيمة⁹ التي ارتكبها نظام صالح قبل وأثناء انتفاضة 2011.

كما وصمت الفترة الانتقالية بفشل الأنظمة السياسية والقانونية والأمنية المؤقتة بالتخفيف من الاحتياجات العاجلة للناس وتوفير سبل لحل التوترات بطرق سلمية. على الرغم من الإنجازات التي حققها مؤتمر الحوار الوطني اليمني¹⁰ في تأسيس نموذج تفاوضي بنّاء وشامل إلى حد ما، إلا أن إهمال الحكومة المؤقتة لهموم المواطنين واحتياجاتهم الأساسية خلق شعوراً بخيبة الأمل من العملية الانتقالية. وشهدت الفترة الانتقالية، على وجه الخصوص¹¹، تضخمًا سريعًا في أسعار الغذاء والوقود، وتدهورًا في مستويات المعيشة، وارتفاعًا في البطالة، مصحوبًا بتدهور الوضع الأمني ​​مع زعزعة استقرار مؤسسات سيادة القانون. وقد وفرت هذه الظروف أرضًا خصبة للجماعات المسلحة غير الحكومية مثل الحوثيين لتعبئة الناس وإمالتهم إلى جانبها بخطابٍ مناهض للفساد¹² ومعادٍ للنخبة السياسية. لقد أدى الصراع الحالي إلى تفاقم هذه المظالم فحسب، وإذا اختارت الأمم المتحدة التحرك بسرعة في عملية السلام دون معالجة هذه المظالم بشكل مناسب، فقد تغذي التأييد المحلي للمفسدين في فترة ما بعد الصراع – وبالتالي تؤدي إلى تكرار نفس النمط.

يمكن أن يساعد السلام الشامل في تحويل هياكل القوة غير المتوازنة

بسبب الصراع الحالي، مكّن انهيار الدولة اليمنية مجموعات جديدة من الوصول إلى هياكل السلطة السياسية والاقتصادية التي كانوا مستبعدين منها في السابق. ومع ذلك، فإن الآليات التي أنتجت هذا التحول في السلطة لم تتغير، حيث يظل العنف والحرب الأهلية والانفصال الوسائل المستخدمة للجماعات المسلحة في اليمن ليس فقط لتحدي هياكل السلطة التقليدية ولكن أيضًا لإدامة نفس التوزيع غير العادل للسلطة. وكما توضح أحد المشاركات في البحث، وهي أستاذة في القانون الجنائي، “مشكلتنا في اليمن تاريخيًا هي هيمنة وسيطرة طرف واحد على السلطة مع استبعاد جميع الأطراف الأخرى، مما تسبب في نشوء صراع في كل فترة.”

من خلال حصر عملية السلام في اليمن على الجماعات المسلحة، تخاطر الأمم المتحدة بالحفاظ على نفس هيكل السلطة غير المتكافئ وتمنع الأصوات المهمة للجماعات الأقل قوة من الحصول على فرصة لإعلاء أصواتهم. في هذه البيئة، يبدو من العملي والواقعي أن تحمل المجموعات السلاح حتى تُسمع أصواتها، وهو احتمال مقلق ذكره العديد من المشاركين في البحث. يتضح هذا جيدًا من خلال نموذج الحراك الجنوبي في اليمن، والذي بدأ كحركة مظاهرات حاشدة سلمية في عام 2007 ولكنه بحلول عام 2017 تطور إلى حركة مسلحة، بلغت ذروتها عند إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد سنوات من قمع مظالمهم بالقوة. ولكن بشكل محبط، تظل أصوات الجنوبيين الذين لا يتم تمثيل مصالحهم بالضرورة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي¹³ مستبعدة إلى حد كبير من عملية السلام اليوم، وتظل شكاويهم دون معالجة.

من هذا المنطلق، يمكن للمقاربة القائمة على حقوق الإنسان في عملية وقف إطلاق النار المقبلة أن تعزز من الدعوات إلى عملية سلام تشاركية من خلال الإشارة إلى أهمية العلاقات الاجتماعية غير العادلة وعدم توازن القوى في تصعيد الصراع واستدامته. إن عملية الإشراك الفعالة لمختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني، في عملية وقف إطلاق النار مهمة، لأنها يمكن أن تساعد في وضع الأساس للتعددية والمساواة، وهما عنصران أساسيان¹⁴ لتحقيق سلام دائم. يمكن أن تساعد أيضًا في معالجة الاختلالات في موازين القوى بحيث لا تكون عملية صنع القرار بحكر من يحمل السلاح فقط، وخاصةً عندما تكون شرعية الأطراف المتنازعة محل خلاف شديد، كما هو الحال في اليمن. وبهذا المعنى، يمكن لعملية سلام شاملة أن تمكّن الفاعلين في المجتمع المدني من المطالبة بحقوقهم وتعزيز مصالحهم بشكل مستقل عن أطراف النزاع، مع دفع هذه الأخيرة للتفاعل مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على قدم المساواة. ترسيخ صورة المجتمع المدني كأصحاب حقوق مشاركين مشاركة فعالة هو أمر مهم، وخاصة بالنظر إلى أن النهج الحالي لعملية السلام في اليمن يعزز من رؤية المدنيين كمتلقين سلبيين للمساعدات الإنسانية الخيرية وضحايا انتهاكات الحرب.

علاوةً على ذلك، فإن المشاركة الفعالة للمجتمع المدني، بما في ذلك الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، في عملية وقف إطلاق النار يمكن أن تساعد في خلق ضغط باتجاه معالجة الأسباب الهيكلية للصراع. في منتدى حضره تسعة ممثلين عن جماعات حقوق الإنسان المحلية، أثار المشاركون قضية أنه طالما أن أطراف النزاع تحتكر حق النقض على نصوص اتفاقية وقف إطلاق النار، فلن يوافقوا أبدًا على إضافة أحكام قد تحد من طموحاتهم أو تؤثر على مصالحهم، مثل تدابير أكثر صرامة لحماية حقوق الإنسان. وشددوا -مع ذلك- على أن اتفاق وقف إطلاق النار لا ينبغي أن يتجنب الإقرار بالأسباب الجذرية للصراع والتطرق إليها، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإساءة استخدام السلطة، وانتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن عدم المساواة في الوصول إلى السلع العامة والفرص الاقتصادية والموارد الطبيعية. ومن ثم، فإن إشراك المجتمع المدني في عملية وقف إطلاق النار يمكن أن يخلق مساحة واسعة لمناقشة هذه القضايا الجذرية من شأنها تحويل الرأي العام لصالح معالجة هذه القضايا في عملية السلام.

دور مجموعات حقوق الإنسان في دعم عملية وقف إطلاق النار

عند النضال من أجل تعزيز حالة حقوق الإنسان في اليمن، سيقع الدور الأهم على عاتق منظمات حقوق الإنسان المحلية والمجتمع المدني ككل نظرًا لعلاقاتهم الوثيقة بالمجتمعات ومعرفتهم بالسياقات المحلية. إن العلاقة بين انتهاكات حقوق الإنسان وتصعيد النزاع تجعل منظمات حقوق الإنسان جهات فاعلة مهمة في دعم عملية وقف إطلاق النار وجهود بناء السلام الأوسع. لقد ركزت مجموعات حقوق الإنسان في اليمن في الغالب على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتبًني حملات تسمية وفضح المنتهكين، وبدرجة أقل، تقديم المساعدة القانونية للضحايا. عملت بعض المنظمات المشمولة في هذا البحث أيضًا على التوسط في النزاعات المحلية، مثل النزاعات على المياه، وتسهيل مبادرات تبادل الأسرى.

في ضوء معارفهم وخبراتهم الواسعة، فإن ربط مجموعات حقوق الإنسان بعملية وقف إطلاق النار لا يمكن أن يعزز جودة ونتائج اتفاق وقف إطلاق النار فحسب، بل يساعد أيضًا في تحديد النقاط العمياء. على سبيل المثال، أصر المشاركون في البحث على أن ملفات حقوق الإنسان الأساسية، مثل ملفات المعتقلين، يجب أن تكون محمية من ترتيبات المقايضة التي غالبًا ما تميز عمليات وقف إطلاق النار. حذرت ممثلة مجموعة حقوقية من تكرار أخطاء اتفاقية ستوكهولم 2018 التي ربطت مصير المعتقلين المدنيين بمصير أسرى الحرب، والتي كان لها تداعيات خطيرة على جهود الوساطة المحلية. وشددت على أن ملف المعتقلين المدنيين، بمن فيهم الصحفيين، يجب أن يتم التعامل معه من منظور إنساني بحت، حيث يجب الإفراج عن المعتقلين المدنيين بغض النظر عن أي تنازلات من أطراف الصراع المعارضة. وبالفعل، فإن الاعتبارات المتعلقة بالكيفية التي قد يتسبب بها وقف إطلاق النار في إحداث المزيد من الضرر يمكن أن تفوت على وسيط الصراع، وهذا هو سبب الحاجة إلى التشاور مع مجموعات المجتمع المدني المحلية.

إن قدرة منظمات حقوق الإنسان المحلية على أداء مهام الرصد فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ستساعد أيضًا في تعويض عدم وجود هياكل مماثلة في عملية وقف إطلاق النار. على الرغم من أن اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمه مكتب المبعوث لا يزال في مرحلة التخطيط، إلا أنه من غير المرجح أن يتضمن أي آليات رصد ومراقبة، بما في ذلك مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها مختلف أطراف الصراع. يعود جزء من السبب وراء هذا النهج الخالي من الرقابة، كما أوضح المسؤولون في مكتب المبعوث، هو أن إدراج هذه الآليات من الممكن أن يحبط رغبة أطراف الصراع في المشاركة في وقف إطلاق النار. ولكن حتى لو تم تضمين آلية الرقابة، فمن المرجح أن يؤدي غياب تدابير التنفيذ الفعالة إلى الحد من جدواها.

هنا تستطيع جماعات حقوق الإنسان أن تقدم أكبر مساهمة في عملية وقف إطلاق النار: عبر إنشاء هيكل مراقبة شامل ومنهجي ومستقل لانتهاكات حقوق الإنسان. وبالتالي، فإن انتهاكات حقوق الإنسان التي تهدد بخرق وقف إطلاق النار يمكن إبلاغها لمكتب المبعوث عبر قنوات سرية مباشرة لتقديم شكل من أشكال الحماية لهذه المنظمات من الانتقام المحتمل. يمكن لهذه المنظمات العمل سويًا لتحديد معايير واضحة للانتهاكات التي لها تأثير بارز على السلام والاستقرار المجتمعي لضمان التوافق بين المنظمات المحلية التي تقوم بتوثيق هذه الانتهاكات والإبلاغ عنها. وعلى الرغم من أن مكتب المبعوث قد لا يكون قادراً على تسمية أطراف الصراع علانية وفضحها بناءً على هذه المعلومات، خاصةً إذا أدى هذا للإضرار بجهوده لبناء الثقة مع هذه الأطراف، إلا أنه يمكنه على الأقل تفويض هذه المهمة للآخرين في شبكته الذين هم في وضع أفضل للتصرف “كالشرطي السيء”.  وبصورة أكثر تحديدًا، يمكن لمكتب المبعوث أن يلخص هذه المعلومات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة (مثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان)، الذين بمقدورهم ممارسة الضغط، بل واتخاذ إجراءات ملموسة، لوقف الانتهاكات ومحاسبة الجناة.

وباعتبار جماعات حقوق الإنسان جزءًا حيويًا من المجتمع المدني، فإنها تستطيع أيضاً المشاركة بشكل مباشر في لجان وقف إطلاق النار على مستوى المحافظات. ولا تختلف نقاط الدخول إلى هذه اللجان كثيرًا عن تلك المتاحة للمجموعات النسائية¹⁵ ومجموعات المجتمع المدني الأخرى. وبصورة أكثر تحديدًا، يمكن لجماعات حقوق الإنسان، من الناحية النظرية على الأقل، الانضمام إلى لجان وقف إطلاق النار المحلية من خلال الآلية الاستشارية المتكاملة للجان الأمنية على مستوى المحافظات، والتي يمكن أن تسمح بإشراكهم كمستشارين في اللجان الفنية والفرعية التي يتم إنشاؤها لمعالجة قضايا أمنية معينة. ومع ذلك، فإن أحد التحديات، كما يتضح من البحث، هو أن العلاقة بين مجموعات حقوق الإنسان والجهات الأمنية متوترة بشكل خاص مقارنة بمجموعات المجتمع المدني الأخرى؛ ومن ثم، فمن غير المرجح أن ترحب الجهات الأمنية طواعية بهذه الإضافة إلى اللجان. للتغلب على هذه المشكلة، اقترح أحد المشاركين في البحث إنشاء لجنة فرعية قانونية بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بكيفية تهديدها لوقف إطلاق النار، حيث يمكن لمجموعات حقوق الإنسان المشاركة فيها بالنظر إلى خلفيتها وخبرتها القانونيتين. ولإخماد التوتر والمقاومة التي قد تنشأ عن ذلك، يمكن لمجموعات حقوق الإنسان المشاركة تحت مسمى “الخبراء القانونيين” ذوي الخبرة الفنية بدلاً من “مراقبي حقوق الإنسان”.

تعزيز حقوق الإنسان من خلال الشراكات والعمل الجماعي

وتجدر الإشارة إلى أن الدور الهام الذي تضطلع به منظمات حقوق الإنسان لا يبدأ ولا ينتهي بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. إذ تعمل منظمات حقوق الإنسان المحلية بالفعل بلا كلل، وفي بيئات تفتقر للأمن بشدة، لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وإنتاج تقارير قائمة على الأدلة، والمطالبة بالمساءلة والإنصاف للضحايا. وقد حقق بعضها نجاحاً¹⁶، وإن كان نطاقه محدودًا، في استخدام بُنى سيادة القانون المحلية لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بينما اضطلع البعض الآخر بأنشطة توعية محلية مع أفراد المجتمع والجهات الأمنية. ومع ذلك، أكد بعض المشاركين في البحث أن الأنشطة التقليدية المتعلقة بتوثيق الانتهاكات وحملات “التسمية والتشهير” الفردية لم تعد كافية في هذه المرحلة من الصراع. وعوضاً عن ذلك، شددوا على الحاجة إلى مزيد من جهود التعبئة والمناصرة من أجل إحداث أي نوع من التغيير في حالة حقوق الإنسان المتدهورة في البلاد. وقد أصبح هذا الأمر أكثر ضرورة بعد حل مجلس حقوق الإنسان مؤخراً لفريق الخبراء البارزين.

يمكن لمنظمات حقوق الإنسان تعظيم نفوذها وتأثيرها إذا عملت كجزء من تحالفات وشبكات واسعة النطاق، سواء داخل اليمن أو في المهجر. ومع ذلك، أشار العديد من المشاركين في البحث إلى وجود مستوى عال من الاحتكاك بين مجموعات حقوقية مختلفة في اليمن، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التنافس على التمويل المحدود من المانحين لأنشطة حقوق الإنسان، وجزئيًا بسبب التصورات المتعلقة بالتحيزات في الإبلاغ عن حقوق الإنسان. تتفاقم هذه الأخيرة بسبب حملات التشهير الممولة بسخاء¹⁷ من قبل أطراف النزاع والتي تستهدف نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة، إلى جانب إنشاء منظماتهم المنحازة في مختلف أنحاء البلاد. وسيتطلب التغلب على هذا الانقسام إلى مستويات عالية من النضج والإرادة من جانب قيادة ونشطاء الجماعات الحقوقية للتعاون مع بعضهم البعض لدفع أجندة حقوق الإنسان في اليمن. أكد المشاركون في البحث على أهمية هذه الهياكل التعاونية المحلية، لا سيما في ظل إحجام المجتمع الدولي عن القيام بدور نشط في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان ودعم المساءلة وتدابير الإنصاف.

المساءلة هي مفتاح السلام الدائم، لكنها لا تزال محل نزاع

في الآونة الأخيرة، كثفت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية جهود المناصرة والضغط¹⁸، ودعت إلى إنشاء آليات دولية مستقلة للرصد والمساءلة في اليمن. في حين أن حملات المناصرة ذات التوجه الدولي هذه مفيدة لقضية حقوق الإنسان، فبنفس الأهمية يكمن خلق زخم محلي يؤيد هذه المطالب ويدفع بها. يمكن أن يبدأ ذلك بإشراك مجموعات المجتمع المدني المحلية المختلفة (مثل النقابات والاتحادات العمالية والصحافة والمنظمات الحقوقية المجتمعية) في جهود المناصرة هذه لزيادة الفهم المحلي لطبيعتها وفائدتها. يمكن أن يساعد هذا أيضًا في تقليل التصورات بـ”النخبوية” المرتبطة بهذه الحملات، خاصة وأن حفنة من المنظمات غير الحكومية المهنية والمتركزة في المدن الرئيسية تميل إلى قيادة هذه الجهود.

وبعكس المقاربة الأولى، تؤكد مجموعات حقوقية أخرى، بما في ذلك بعض الذين تمت مقابلتهم في هذا البحث، على مقاربة أخرى – وهي مقاربة تنطوي على دور آليات المراقبة الوطنية¹⁹ في دفع مطالبات المساءلة. وبصورة أكثر تحديدًا، فإنهم يدعون إلى تعزيز عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ²⁰ التي أنشأتها الحكومة المعترف بها دولياً في عام 2015 كهيئة مراقبة لانتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، نظرًا لوضع الحكومة المعترف بها دولياً كجهة فاعلة في الصراع في حرب اليمن، فمن غير المرجح أن تلتزم تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن اللجنة الوطنية بالحياد التام في عملها، مما يقوض بشكل كبير فعاليتها ومصداقيتها في محاسبة جميع الجهات الفاعلة في الصراع.

ليس من المستحيل إيجاد حل وسط بين المجموعتين. إذ يمكن أن يشمل مسار ثالث تطوير هياكل مراقبة ومساءلة مختلطة مدعومة دوليًا ومدارة محليًا. وبطبيعة الحال، سيتطلب جهد بهذا الحجم تمويلًا سخيًا من الجهات المانحة الدولية التي يجب أن يُنظر إليها بوصفها جهات فاعلة محايدة لإضفاء مصداقية على هذه العملية. يمكن لأعضاء الاتحاد الأوروبي أن يأخذوا زمام المبادرة في هذا الجهد. وقد يكون إنشاء هيكل هجين أكثر فعالية في تحقيق شكل من أشكال المساءلة، لا سيما أن الاستعانة بالآليات الدولية قد يستغرق وقتًا طويلًا واللجوء للمؤسسات الوطنية والمحلية غير مجدٍ نظرًا لانعدام استقلاليتها ومصداقيتها. ويمكن أيضا للجهات الدولية الفاعلة الأخرى المشاركة في أنشطة بناء السلام في اليمن دعم هذه العملية بما أن تحقيق المساءلة والدفع بأجندة حقوق الإنسان يمكن أن يساعد في إرساء أساس متين لظهور سلام مستدام.

في اجتماع مع خبيرتين دوليتين في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، أشارتا إلى أن بُعد العدالة التعويضية مازال غائبًا إلى حد كبير عن المناقشات حول المساءلة في اليمن. على الرغم من أن التعويضات عادة ما تكون عملية طويلة الأجل يتم تنفيذها في فترة ما بعد الصراع، إلا أن تمهيد الطريق لعمليات التعويض المستقبلية يمكن أن يبدأ الآن. وبشكل أكثر تحديدًا، اقترحت إحدى الخبيرات “إعادة توجيه مستوى التحليلات نحو الضرر الذي عانى منه الضحايا والقيام بتوثيق الأضرار على مستوى الفرد والمجتمع”. ويمكن إطلاق هذه العملية من خلال تعاون المجموعات الحقوقية الدولية والمحلية بتحديد وتوضيح نوع الضرر الذي يمكن تعويضه ونوع الجبر الذي يتعين تقديمه. إن إشراك أكبر عدد ممكن من مجموعات الحقوقية المحلية في هذه العملية يمكن أن يضمن مستوى عالٍ من التوافق في جهود المسح نفسها. وأكدت خبيرة أخرى على أن توفر هذا النوع من البيانات يمكن أن يساعد في توجيه التوصيات السياسة لمشاريع التنمية التعويضية في فترة ما بعد الصراع، مما يجعلها أكثر استجابة للضرر المفرط الذي عانت منه المجتمعات المختلفة أثناء الحرب.

هناك حاجة إلى الدعم المالي والاستراتيجي

بالنظر إلى هذا الترابط بين حقوق الإنسان وأجندة السلام، هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لعمل مجموعات حقوق الإنسان المحلية. أشار المشاركون في البحث أن تراجع تمويل المانحين إلى جانب الهجمات المتزايدة من مختلف الجماعات المسلحة دفع العديد من منظمات حقوق الإنسان في اليمن للعمل في مجالات أقل حساسية مثل إيصال المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، كما ذكر أعلاه، فإن تركيز المانحين على المساعدات الإنسانية مقابل المجالات الأخرى، مثل التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان، ينسب لليمنيين شكلًا من أشكال التبعية والافتقار إلى الإرادة. لكن من خلال الاستثمار في حقوق الإنسان، يمكن للمانحين الدوليين المساعدة في تمكين اليمنيين من القيام بدور أكثر فاعلية في الدفاع عن احتياجاتهم ومصالحهم. سيحتاج هذا التمويل إلى الوصول إلى المجموعات الحقوقية في المناطق الريفية والمحافظات المهمشة لكسر النخبوية المرتبطة بالعمل الحقوقي في اليمن. هناك حاجة أيضًا إلى بيروقراطية أقل لتمكين الجماعات الحقوقية المجتمعية من الوصول إلى هذا التمويل. في ذات الوقت، يمكن للمانحين العمل على تعزيز الأنظمة المالية وأنظمة التقييم والمتابعة لهذه المجموعات بمرور الوقت لمنع إنشاء هياكل غير فعالة وغير ديمقراطية للمنظمات غير الحكومية.

تسعى أطراف الصراع المحلية والإقليمية في اليمن بنشاط إلى إيجاد طرق جديدة لإسكات جماعات حقوق الإنسان وإغلاق المساحات المدنية. تحتاج الجماعات الحقوقية المحلية إلى طرح أفكار مبتكرة لضمان مساءلتها، بدعم من المجتمع المدني الدولي والجهات المانحة الدولية. يتمثل أحد مجالات الدعم في مساعدة المجموعات الحقوقية على بناء تحالفات مع المجموعات المحلية الأخرى (مثل النقابات والصحفيين والمنظمات الحقوقية المجتمعية) لبناء حركة قوية لحقوق الإنسان. وينبغي أيضًا إشراك الشبكات في المهجر في هذه العملية، وإذا لم تتواجد شبكات مماثلة، فإن إنشائها يمكن أن يعزز قدرة الجماعات الحقوقية على التعبئة والمناصرة على الصعيد الدولي. يمكن أن يركز مجال آخر للدعم على تزويد الجماعات الحقوقية بالمعرفة والأدوات التي يمكن أن تساعدهم على تقديم سردية مختلفة تحول الرأي العام وتتحدى السرديات السامة لأطراف الصراع والتي تزرع الانقسام وانعدام الثقة. أخيرًا، يجب أن تلتزم جماعات حقوق الإنسان نفسها بالحياد وتتمسك بأعلى مبادئ السلوك الأخلاقي لتعظيم تأثير ومصداقية عملها.

---

 أصبحت هديل الموفق عضوة في المركز اليمني للسياسات كزميلة باحثة في عام 2020. في العام 2015، انضمت إلى منظمة مواطنة كباحثة في انتهاكات حقوق الإنسان، وقامت بتوثيق حالات الضحايا المدنيين والجنود الأطفال والقتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والقيود على الحريات الصحفية. حصلت هديل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ستانفورد (2020). تود الكاتبة أن تشكر ستايسي فيلبريك ياداف وكريستين بيكرلي على مراجعتهما المفيدة والدؤوبة لنسخة سابقة من هذه المقالة.

1. ملفات الأمم المتحدة، انظر: https://undocs.org/A/HRC/45/6[↩]
2. ستيفاني نيبهاي، “الأمم المتحدة تنهي التحقيق في جرائم الحرب في اليمن في هزيمة للدول الغربية”، رويترز، 8 أكتوبر 2021 ،https://www.reuters.com/world/middle-east/un-ends-yemen-war-crimes-probe-historic-defeat-rights-body-2021-10-07/[↩]
3. “على مجلس الأمن ضمان المساءلة لأجل اليمن” منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، 17 فبراير 2021 https://mwatana.org/ensure-accountability-for-yemen/[↩]
4. المبعوث الخاص لليمن. الأمم المتحدة، بدون تاريخ https://dppa.un.org/en/mission/special-envoy-yemen.[↩]
5. “الأمين العام يرحب بحكم الإبادة الجماعية الصادر عن محكمة رواندا باعتباره علامة بارزة في القانون الجنائي الدولي” ، الأمم المتحدة ، 2 سبتمبر 1998. https://www.un.org/press/en/1998/19980902.sgsm6687.html.[↩]
6. “التمكين والإدماج والمساواة: تسريع التنمية المستدامة مع حقوق الإنسان” ، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ،https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/EIEPamphlet.pdf[↩]
7. “المبعوث الأممي يسلط الضوء على الوحدة الدبلوماسية كمفتاح للمساعدة في إنهاء حرب اليمن.” الأمم المتحدة، 15 أبريل 2021. https://news.un.org/en/story/2021/04/1089812. [↩]
8. دانيال إيجل، وتريفور جونستون، وآشلي إل رودس، وإريك روبنسون، “بناء سلام دائم في اليمن: دروس من خمس سنوات من أبحاث مؤسسة راند” مؤسسة راند، 2021.https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA733-1.html. متاح أيضاً في نسخة مطبوعة[↩]
9. “اليمن: يجب رفض قانون الحصانة للرئيس صالح ومساعديه”. هيومن رايتس ووتش ، 10 يناير 2012.https://www.hrw.org/news/2012/01/10/yemen-reject-immunity-law-president-saleh-and-aides[↩]
10. إيريكا غاستون، “معالجة الدروس المستفادة في الحوار الوطني اليمني”، معهد السلام الأميركي. 2014.https://www.usip.org/sites/default/files/SR342_Process-Lessons-Learned-in-Yemens-National-Dialogue.pdf[↩]
11. هيلين لاكنر، “انتقال اليمن” السلمي “من الاستبداد: هل يمكن أن ينجح؟” IDEA مؤسسة IDEA الدولية 2016.https://www.idea.int/sites/default/files/publications/yemens-peaceful-transition-from-autocracy.pdf[↩]
12. “بعيداً عن نهج استمرار العمل كالمعتاد: مكافحة الفساد في اليمن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية نوفمبر2018 https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/6617[↩]
13. هيباخ، ينس. “مستقبل اليمن الجنوبي والمجلس الانتقالي الجنوبي”. المعهد الألماني للدراسات العالمية والمناطقية (GIGA)، 2021.. http://www.jstor.org/stable/resrep30231.[↩]
14. “في مدح التعددية.” معهد السلام الدولي (IPI)، 19 مارس 2014. https://www.ipinst.org/2014/03/in-praise-of-pluralism.[↩]
15. الموفق، هديل. “إشراك النساء في عملية السلام في اليمن يتطلب تحالفات وشبكات أفضل.” المركز اليمني للسياسات، أكتوبر 2021. https://www.yemenpolicy.org/ar/%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%A7/[↩]
16. الموفق، هديل. “دور المجتمع المدني اليمني في تشكيل ملامح الإصلاح الأمني“. المركز اليمني للسياسات، فبراير 2021. https://www.yemenpolicy.org/ar/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%A7/[↩]
17. باجيوا، ليراتو. “لم يقم أحد بأي محاولة لحماية منظمات المجتمع المدني اليمني من تأثير الصراع المسلح.” تحالف سيفيكوس العالمي، 6 نوفمبر 2017 .https://www.civicus.org/index.php/es/component/content/article/122-media-resources/news/interviews/2987-nobody-has-made-any-attempt-to-shield-yemeni-civil-society-organisations-from-impact-of-armed-conflict?Itemid=1523.[↩]
18. يجب على الدول دعم المساءلة عن الجرائم المرتكبة في اليمن بموجب القانون الدولي في الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان “. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 7 سبتمبر 2021 “. https://cihrs.org/states-should-support-accountability-for-crimes-under-international-law-committed-in-yemen-at-the-48th-session-of-the-human-rights-council/?lang=en.[↩]
19. العقبي، علي. “ماذا يعني رفض التمديد لفريق المحققين الدوليين في نظر المعنيين ونشطاء حقوق الانسان؟” الثورة نت, 9 أكتوبر, 2021. https://althawra-news.net/news118128.html.[↩]
20. اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان https://www.nciye.org/en/[↩]