مرايكا ترانسفيلد وأحمد الشرجبي

كي يكون للجولة الجديدة من الهدنة في اليمن تأثيرها الإيجابي على المجتمع المحلي فلا بد من تواصل فعّال


يناير 2023

في الوقت الذي يحتفي المجتمع الدولي بالهدنة في البلاد، فإنّ العديد من اليمنيين لا يرون أن هذه الهدنة ناجحة. يناقش كلٌّ من مرايكا ترانسفيلد وأحمد الشرجبي وجودَ إحباطاتٍ كبيرة لدى اليمنيين مبعثها الخروقات المستمرة للهدنة؛ والافتقار إلى مفاوضاتٍ ذات مغزى في المحادثات على المستوى الوطني؛ وعدم وجود تواصل فعَّال بخصوص الاستفادة من الفرص التي قدمتها الهدنة. وحتى يكون للهدنة في الفترة القادمة تأثيرٌ إيجابي أكبر، فينبغي عمل الكثير.

اعتبرت الهدنة التي استمرت في اليمن ستة أشهر، بين أبريل وسبتمبر 2022، هي أعظم إنجاز حتى الآن لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وعلى الرغم من الاحتفاء ببعض إنجازات الهدنة، مثل إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية في أبريل 2022، فإن مشاعر الإحباط لاتزال تنتاب اليمنيين، بشكلٍ عامٍّ، حتى الآن. وبينما لم يشن التحالف بقيادة السعودية أي ضرباتٍ جوية، ظل العنف مستمرَّا دون هوادة في العديد من الجبهات. علاوة على ذلك، لم تتوافق مع التوقعات بأن تؤدي الهدنة إلى عملية سياسية، وإلى حالة من التفاوض على تسوية سياسية. وعند سؤالنا لبعض المصادر المحلية عن الأثر الذي حققته الهدنة، لاحظنا أن تركيز هذه المصادر المحلية كان على الخروقات التي طالت الهدنة في الجبهات المختلفة، وعلى المحادثات المنعقدة في عمان التي فشلت في التوصل إلى اتفاقٍ بخصوص محاور التفاوض الأساسية؛ ومنها فتح طريق الحوبان في تعز. بالإضافة إلى ذلك، لم يتحسَّن واقع الحياة بالنسبة لمعظم اليمنيين بشكلٍ كبيرٍ خلال فترة الهدنة؛ فالكثيرُ من اليمنيين لا يزالون يعانون ليس فقط من استمرار بل و زيادة القيود المفروضة على حركتهم، وكذلك من الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات الضرورية للحياة اليومية. كما أدى التقليص الملحوظ في التمويلات الخاصة بالمنظمات الإنسانية الدولية إلى تخفيض الدعم للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال هذه الفترة.

اعتبر العديد من اليمنيين الانتهاكات على الجبهات بمثابة المقياس الرئيس لنجاح الهدنة من عدمه، وهنا مكمن القصور في هذه الهدنة. وعلى الرغم من ذلك، ومع التعمُّق أكثر، نجد أن الهدنة كان لها بعض الآثار الإيجابية على المجتمعات المحلية. وقد أكد ذلك البحث الذي أُجري في ست محافظات لبرنامج جسور لبناء السلام، بتمويلٍ من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث التابعة لحكومة المملكة المتحدة1، بالتعاون مع شركة كيمونكس الدولية، وشركة ديب روت الاستشارية، والمركز اليمني للسياسات. يدعم برنامج جسور حلَّ النزاعات المحلية وبناء السلام في الحديدة وتعز وشبوة وعدن ومأرب. ومع ذلك، لم يكن هناك تواصلٌ عامٌّ حول الهدنة وآثارها خلال فترة الهدنة، كما لم تتم إدارة التوقعات المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية، ولا الأمن الذي يمكن تحقيقه على مستوى المجتمع والنظر إليه بوصفه أثرًا إيجابيًّا. وعلاوة على ذلك، ونظرًا لعدم اشراك المجتمع المدني اليمني إلى حدٍّ كبيرٍ، فلم يكن هناك سوى القليل من الجهود المتضافرة من قِبَل المجتمع المدني لاستغلال الهدنة لتحسين الظروف المعيشية. وفي ظل هذه الحيثيات الآنفة الذكر، أضحى من السهل النظر إلى الهدنة بوصفها فاشلة. 

لم يُترجم الوقف (المحدود) للأعمال العدائية على الجبهة وحده بشكلٍ مباشرٍ إلى تحسُّن في الظروف المعيشية. لذلك فإن المطلوب هو جهود محلية متضافرة تدعمها المنظمات الدولية لاستغلال الفرص التي تتيحها الهدنة. وفي ضوء ذلك، فإن المتوجب على المجتمع الدولي هو أن يضطلع بدعم إنشاء وتعزيز الشبكات المحلية، والجهود المبذولة لجمع المعلومات عن فرص بناء السلام المحلي والآثار الإيجابية، وحملات التواصل العامة لضمان التأييد المحلي للهدنة. ونظرًا لأن المشاركة الحالية للوسطاء والمنظمات الدولية تخاطر بجعل الديناميكيات المحلية أكثر تعقيدًا، فإن جهود بناء السلام ينبغي أن تكون مدفوعة محليًّا وتحظى بدعمٍ خارجي، وفقًا لمبادئ عدم الإضرار.

إنجازات الهدنة

كان التأثير الأكبر للهدنة ليس فقط في المناطق التي هدأ فيها القتال على الخطوط الأمامية، ولكن أيضًا حيث كانت القوات قد انسحبت بالفعل قبل الهدنة. سمح مزيج الهدنة وانسحاب قوات الحوثيين (أنصار الله) من بيحان والعين وعسيلان في شبوة في يناير 2022- سمح ذلك للسكان بالعودة إلى العمل والتركيز على احتياجات أسرهم، كما عاد النازحون داخليًّا إلى منازلهم. وفي مديرية بيحان، مع انسحاب الحوثيين، استؤنف دفع رواتب القطاع العام وعادت الأنشطة التجارية. أما قبل انسحاب الحوثيين، فقد حُظر التعامل بالأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، مع السماح فقط بالأوراق النقدية القديمة المتداولة في المناطق الخاضعة للحوثيين. وقد أدى ذلك إلى توقف النشاط التجاري في المنطقة، حيث لم يتمكَّن السكان من استخدام رواتبهم ومدخراتهم. وبعد انسحاب الحوثيين ورفع الحظر، استؤنف النشاط التجاري. وفي الحديدة، مع انسحاب القوات المشتركة من الدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا في نوفمبر 2021، وتراجع العنف، وتوفُّر المشتقات البترولية نتيجة الهدنة، سمح ذلك للسكان والتجار بإعادة فتح متاجرهم وترميم المباني المدمَّرة. لكن وعلى عكس ما حدث في شبوة، فإن الألغام الأرضية لا تزال تنتشر في مناطق الجبهات القتالية في الحديدة، وهو الأمر المتسبب في وقوع أعلى نسبة من ضحايا الألغام الأرضية على مستوى جميع المحافظات خلال فترة الهدنة.

بشكلٍ عامٍّ، كان التأثير المحتمل للهدنة في الظروف المعيشية وأسعار السلع محدودًا، نظرًا إلى أن سلطات الامر الواقع المحلية واصلت فرض الضرائب على السلع، كما ظلَّ نقل البضائع صعبًا بسبب استمرار اغلاق الطرق، بالإضافة الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية دوليا بسبب الحرب في أوكرانيا. لكن مع توفُّر المشتقات البترولية في المناطق الخاضعة للحوثيين خلال الهدنة، تحسَّنت خدمات المياه والكهرباء في صنعاء والحديدة. ففي صنعاء، تم توسيع شبكة الكهرباء لتغطي 70 في المائة من المدينة، في حين زُودت المزيد من الأحياء بالكهرباء، بالنظر إلى إمكانية تشغيل محطات الطاقة بمعدلٍ أعلى. وبالمثل، تمَّ ضخ المياه إلى الأحياء التي لم تكن تتلقى المياه من الشبكة العامة في السابق. أما في الحديدة، فقد أدى توفُّر المشتقات البترولية إلى خفض سعر الوقود من 25 ألف ريال يمني إلى 11500 ريال يمني، كما تحسَّنت خدمات الكهرباء والمياه التجارية من حيث الكم، بينما انخفضت الأسعار بشكلٍ طفيفٍ.

أخيرًا، استمرّ مجموعة من الوسطاء المحليين، بجهودهم في إبرام صفقات لتبادل الأسرى، والتحقيق في أمر المخطوفين والمعتقلين، واستخراج جثث القتلى من الجبهة طوال فترة الهدنة، حيث تم تبادل ما يقرب من 140 قتيلًا على طول الجبهات. والجدير ذكره أن جهود الوسطاء المحليين تتلقى الدعم من صندوق دعم اليمن، وهو مشروع استقرار ممول من قِبَل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث التابعة لحكومة المملكة المتحدة. في يوليو 2022، تم التوسُّط في عملية لتبادل الأسرى بين الحوثيين وكتائب العمالقة، لتبادل اثنين من قادة العمالقة بتسعة جنود حوثيين.

وإضافة إلى ذلك، فقد أدَّت الوساطة القبلية إلى فتح طريق يربط شبوة والبيضاء. فيما وصفه عبد الله الشداد، مؤسس شبكة الوسطاء المحليين، بأنه أكبر مساهمة للمجتمع المدني في الهدنة، شاركت لجنة من الوسطاء المحليين في محادثات السلام بين أطراف الصراع الرئيسية في عمان. وأوضح الشداد أن مشاركة الوسطاء المحليين سمحت لأطراف النزاع بالوصول إلى فهمٍ أكبر للديناميكيات المحلية للقضايا التي يتم التفاوض عليها. ونظرًا إلى عدم التواصل بشأن جميع المطالب والعقبات علنًا أثناء المفاوضات، فإن الوسطاء المحليين يضطلعون بلعب دور مهمّ في تقديم وجهات النظر المختلفة لأطراف النزاع. وفي الوقت نفسه، أظهر الوسطاء المحليون أنهم قادرون على فهم ديناميكيات المفاوضات على المستوى الوطني بشكلٍ أفضل.

الفرص التي تتيحها الهدنة

يسلط بحث برنامج جسور الضوء على الظروف التي كان من الممكن أن تحقق الهدنة فيها تأثيرًا أكبر على المستوى المجتمعي: أي، أن تكون الهدنة مصحوبة بحملة تواصل أفضل، إلى جانب مشاركة شبكات المجتمع المدني والدعم الدولي. على سبيل المثال، كان من الممكن تعزيز الأثر الإيجابي للهدنة في الأجزاء الجنوبية من الحديدة بجهود إزالة الألغام الأرضية وإدراج الدعم الإنساني الدولي. غير أننا نجد أن النازحين من هذه المناطق لم يستفيدوا من فترة الهدنة للعودة، ليس بسبب وجود الألغام الأرضية فقط، ولكن، أيضًا، بسبب نقص الخدمات في هذه المناطق. يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار السلع وارتفاع حجم الدمار، حيث لا يمكن للسكان العودة من دون المساعدات الإنسانية. علاوة على هذا، كان من الممكن أن توفر الهدنة فرصة لتحديد مسؤوليات السلطة المحلية في مناطق محافظة الحديدة التي تسيطر عليها قوات الحكومة المعترف بها دوليًّا. وبما أن هذه المنطقة صغيرة جدًّا فإن ثمة غيابًا لسلطة المحلية للحديدة في الجانب التابع للحكومة المعترف بها دوليًّا، أما السلطة المحلية في تعز فإنها لا تستشعر بالمسؤولية بهذا الخصوص، ولذلك فإن سكان هذه المنطقة مهمَلون من قِبَل الحكومة المعترف بها دوليًّا ومن طرف المنظمات الدولية.

وثمة وضعٌ مماثلٌ لهذا في مأرب، فهناك أجزاء من المحافظة تقع تحت سيطرة الحوثيين وتفتقر إلى الخدمات. ولا يقتصر الأمر على انقطاع السلطة المحلية في مأرب عن توفير الكهرباء في هذه المنطقة، بل إن معظم مسؤولي القطاع العام غادروا هذه المناطق بعد تعليق رواتبهم من الحكومة المعترف بها دوليًّا. وقد استُبدل المسؤولون بعد ذلك بفرقٍ من المتطوعين الذين يفتقرون إلى الخبرة، وهو ما أدَّى إلى تدهور الخدمات بشكلٍ عام. مع أنه كان من الممكن أن تصبح الهدنة فرصة لتحسين تقديم الخدمات لسكان المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في مأرب. في يوليو 2022، صرح سلطان العرادة، محافظ مأرب وعضو مجلس القيادة الرئاسي، أنه على استعدادٍ لإيصال الكهرباء إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، لكن لم يُنفَّذ هذا الاقتراح حتى الآن، حيث يتهم كل طرف الآخر بعرقلة التنفيذ.

وفي تعز، تم تعليق مبادرات الوساطة لتحسين توفير المياه والخدمات العامة والبنية التحتية في مدينة تعز خلال الهدنة حيث يعزل خط المواجهة شمال شرق مدينة تعز غالبية سكان المدينة عن الخدمات (خاصة المياه)، وقد أدَّى الحصار الجزئي للمدينة إلى تسريع تدهور البنية التحتية، حيث لا يمكن إدخال المعدات إلى المدينة. ويؤثر هذا الأمر الأخير على توفير الخدمات الصحية، حيث لا يمكن الحفاظ على البنية التحتية الطبيَّة الحيوية، ولا يمكن تقديم خدمات معينة (مثل آلات غسيل الكُلى) بسبب عدم وجود معدات تقنية كافية في المدينة. وقد كان من الممكن أن توفر الهدنة فرصة للتفاوض على دخول مثل هذه المعدات، وكذلك تحسين فرص الوصول إلى مخزون المياه الاحتياطي الموجود في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. ومع ذلك، فإن إحراز تقدم في هذه القضايا لم يكن متيسرًا، فقد جرى التفاوض على قضايا تسهيل الوصول إلى الخدمات على المستوى الوطني؛ غير أن هذه المفاوضات لم تصل إلى حلٍّ.

محاذير العمل على المستوى المحلي

أظهر بحث برنامج جسور صعوبة التعرُّف على الأثر الإيجابي للهدنة. كان من الأسهل جمع المعلومات حول الموضوعات التي تناولتها مجموعات المجتمع المدني المنظمة أو شبه المنظمة، مثل صندوق دعم اليمن، والوسطاء المحليين المدعومين من قِبَل برنامج جسور. فبالإضافة إلى الظروف المتمثلة في عدم وجود جهود متضافرة من قِبَل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني أو المؤسسات المحلية للدولة للاستفادة من فترة الهدنة لتعزيز بناء السلام المحلي أو تحسين الظروف المعيشية، فإن هذا الأمر يظهر بجلاء وجود الحاجة إلى تعزيز الشبكات المحلية.

وعلى سبيل الاستعداد لهدنة أخرى، فإن على المجتمع الدولي أن يتولى دعم الشبكات المحلية، مع التحلي بدرجة عالية من الحذر، نظرًا لأن سلطات الأمر الواقع تعتبر هذه الشبكات بمثابة تهديدٍ. كما يجب على المجتمع الدولي أيضًا دعم جهود التواصل ليس، فقط، من أجل السماح بجمع المعلومات حول الآثار الإيجابية للهدنة وفرص بناء السلام المحلي، ولكن أيضًا لحملات التواصل العامة، التي من شأنها ضمان التأييد المحلي للهدنة، فضلًا عن إدارة التوقعات منها.

يجب إدارة التوقعات بحيث تسمح لليمنيين التركيز على ما من شأنه تحسين الأوضاع محليا وبما يركز على الإنسان . ومع ذلك، فإنه يجب أن يتم هذا من دون رفع الإشكالات المحلية إلى المستوى الوطني، مما قد يضيف طبقاتٍ من التعقيد إلى القضايا المحلية ويجعل حلها مستحيلًا. ومع كل الاحتمالات والفرص الكائنة على المستوى المحلي، فإن من المهم وجود دراية بالمزالق المحتملة المرتبطة ببناء السلام المحلي. وفي حين يتحدث ممارسو السلام بإيجابية في الكثير من الأحيان عن زيادة فرص النجاح عند العمل على مستوى المجتمعات المحلية، فإن تعطيل العمليات المحلية من خلال إشراك الجهات الفاعلة على المستوى الوطني أو عن طريق وضع المبادرات المحلية تحت دائرة الضوء يعد خطرا كبيرا.


مرايكا ترانسفيلد مؤسِّسة مشارِكة ومستشارة في المركز اليمني للسياسات بألمانيا، حيث تدير مكوّنات البحث في مختلف المشاريع في مجالات قطاع الأمن والمجتمع المدني والسياسة. وهي طالبة دكتوراه في كلية الدراسات العليا للثقافات والمجتمعات الإسلامية، في جامعة برلين الحرة. وقبل ذلك عملت بصفة زميلة باحثة في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، حتى عام 2015.

أحمد الشرجبي باحثٌ ومحللٌ في المركز اليمني للسياسات بألمانيا، ومساعد برامج في المركز اليمني لقياس الرأي العام، في تعز باليمن. يقدم أحمد الدعم البحثي للمركز في تنفيذ المشاريع التي تندرج تحت مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك المجتمع المدني والسياسة. وبما إنه كان في 2011 ناشطًا في مجال المجتمع المدني ضمن الخيمة الإعلامية بساحة التغيير في صنعاء؛ فقد أتاح له ذلك الاتصال بشبكة واسعة من الفاعلين في مختلف القطاعات مكنته من المعرفة العميقة ومن تكوين نظرة ثاقبة بخصوص ديناميات الأحداث في اليمن.

تستند هذه المقالة إلى ورقة بحثية مكتوبة في إطار مشروع جسور لبناء السلام، المموَّل من المملكة المتحدة. دعم فكرة الورقة البحثية أحمد الخامري، رئيس الفريق في شركة كيمونكس الدولية، وقد موَّلت مؤسسة كونراد أديناور نشر هذا المقال. 

تنويه الآراء الواردة في هذا المقال لا تعكس، بالضرورة، وجهات نظر وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث بالمملكة المتحدة.

المانح:
مؤسسة كونراد أديناور
التحرير:
جاتندر بادا
الترجمة:
إيناس التركي (العربية) وراجعه عبدالسلام الربيدي
الصورة:
نفذت الحكومة الشرعية والحوثيين صفقة لتبادل 135 أسيرًا في تعز، ديسمبر 2019 ، أسفرت عن إطلاق سراح 75 أسيرًا من قبل الحوثيين مقابل إطلاق سراح 60 أسيرًا حوثيًا من قبل السلطات في تعز. تم تسهيل الصفقة من خلال الوساطة القبلية. المصدر: Alamy.

REFERENCES:
  1. صندوق دعم اليمن هو برنامج بريطاني ممول من قِبَل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، تم تنفيذه بالاشتراك مع شركة كيمونكس الدولية، وشركة ديب روت الاستشارية، والمركز اليمني للسياسات، وكريست بوينت للاستشارات. يحدد صندوق دعم اليمن ويستثمر في الفرص التي تحمي المدنيين، وتعزز التهدئة السياسية والحوار، وتقوي أسس الاستقرار على المدى الطويل في اليمن.[]
النشرة البريدية للمركز اليمني للسياسات
تابعنا على شبكات التواصل الإجتماعي
×