الآن حان الوقت كي يتفق السعوديون والإماراتيون بشأن اليمن

بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف دعم العمليات الهجومية للملكة العربية السعودية في اليمن، فإن التحدي الثاني الواقف في طريق السلام يتمثل في إيجاد إطار عمل يجعل تدخل دول الإقليم في اليمن بناء ويضمن أن هذا التدخل لن يسهم في خلق انقسامات أو توسيعها بصورة أكبر. في حين أن الحكومة المعترف بها دوليا تتلقى الدعم من المملكة العربية السعودية، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي يلقى مساندة من دولة الإمارات العربية المتحدة. فكل من هاتين الدولتين الخليجيتين تمارس دورها في اليمن، بصورة منفصلة عن الأخرى، من خلال الحكومة المعترف بها دوليا ومن خلال المجلس الانتقالي الجنوبي، بالتوالي، وقد كان من شأن ذلك أنْ قوّض قدرة اليمن على أن تصل بصورة مستقلة إلى اتفاق سلام داخلي.

لقد كان من شأن تدخل الدول المجاورة لليمن في حربها الأهلية أن عقّد، على نحو بالغ الشدة، المفاوضات التي يُأمل منها التوصلُ إلى استقرار سياسي يتسم بالشمول والمتانة ويفضي إلى إنهاء القتال الذي لا يزال مستمرا. كانت دول مجلس التعاون الخليجي تعمل، في الغالب، ضمن جبهة متحدة مثلما حدث في عام 2015 عندما دعمت كتلة الدول الست بداية حملة الضربات الجوية في اليمن دفاعا عن الحكومة المعترف بها دوليا بعد أن فر أعضاؤها إلى المملكة السعودية. غير أنّ المعلوم تاريخيا أنَّ دول الخليج لا تصل إلى إجماعٍ بخصوص أهدافها عندما يتعلق الأمر بالسياسات تجاه اليمن. فبعد احتجاجات عام 2011 والاتفاق بشأن الحكومة الانتقالية، دأبت تلك الدول الجارة إلى التعامل مع المسألة اليمنية بصورة تتسم بالتباين الشاسع وفقا لخططها وأهدافها المختلفة. وهذا أسهم في التشظي السياسي في اليمن وفي الصراع الدامي الذي تشهده البلد اليوم. لقد انعكست الصدوع الموجودة في كتلة دول التعاون الخليجي على المشهد اليمني، ويدخل ضمن ذلك الصراع الذي عُزِلت بموجبه قطر عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أنَّ المملكة السعودية ودولة الإمارات العربية قد عملتا معا بتقارب وثيق بخصوص قضايا إقليمية أخرى، كما هي الحال فيما يخص العراق، فإنّ نهج كلٍّ منهما قد تباين عن الآخر فيما يخص اليمن؛ إذ عملت السعودية على مساندة الحكومة المعترف بها دوليا في حين ظلت دولة الإمارات العربية تقدم الدعم للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي هذا الصدد دخلت المملكة السعودية ودولة الإمارات في لعبة القط والفأر؛ ففي حين يريد السعوديون من الإماراتيين أن يضغطوا على المجلس الانتقالي الجنوبي حتى يميل نحو الاعتدال في مطالبه، فإن الإماراتيين يأملون أن يضغط السعوديون على الحكومة المعترف بها دوليا كي تقبل بتقاسم حقيقي للسلطة. وعلى الرغم من أن تدخل هاتين الدولتين قد وسع خطوط الصدع بين الحكومة المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي، فإنّ من المرجح أن تلعب هاتان الدولتان الغنيتان دورا بارزا في عملية إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع وذلك من خلال تقديم المساعدات وبرامج التنمية. ومن هنا، فعوضا عن إجبار الدول الخليجية على أنْ تسحب نفسها من كل مفاوضات السلام الخاصة باليمن، فإنه ينبغي عليها أن تعيد تأطير طبيعة تدخلها. وحتى تتوصل اليمن إلى حل موصل للسلام المستدام، فإنه لا بد من وضع وثيقة تفرض وتحدد شروط المشاركة الخارجية للدول. ويوقع على هذه الوثيقة جميع الأطراف المحلية والإقليمية. وكي يُضمن التزام الأطراف المعنية بهذه المبادئ، فلابد من وضع تدابير تدرّجية لبناء الثقة التي تستلزم الاعتماد على الشفافية، والتواصل، ومشاركة المعلومات.