يبدو من الوهلة الأولى أن تأسيس نظام جمهوري في الشمال منذ 1962 ثم ما تبع ذلك من توحد مع الجنوب في عام 1990 قد قاد إلى ميلاد هوية وطنية واحدة. وقد كانت الفكرة تدور حول مسح انقسامات الماضي عن طريق خلق راية واحدة تضم تحتها كل المواطنين؛ وقد تجسد ذلك في العلم اليمني للجمهورية اليمنية الموحّدة. غير أنّ هذه الفكرة ما فتئت أن أثبتت ما تنبأ به بعض سياسيي اليمن ومفكريها، وهو أنها فكرة تحققت في حيز الطموح أكثر من حيز الواقع.

في أعقاب الوحدة عام 1990 ، وما ترتب عليها من إنشاء دولة يمنية حديثة، سعى الرئيس علي عبدالله صالح إلى تحسين حظوظ النخبة المحيطة به من ذوي النفوذ العسكري و القبلي على حساب مجموعات أخرى، وهو الأمر الذي أسهم في توسيع الصدوع بصورة أكبر. وبسبب الممارسة الحثيثة لعملية التهميش، وأحيانا، القمع لمكونات مناطقية وقبلية ودينية أخرى، أخفق صالح، الذي صعد إلى السلطة عام 1978، في أن يبني وحدة وطنية ذات مضمون حقيقي و شمل ذلك الإخفاق إقامة نظام اقتصادي وسياسي يشمل جميع مكونات البلد. سعت هذه النخبة المسيطرة التي كان يتزعمها صالح إلى خلق تلاحم بين المواطنين يقوم على فكرة أنّ مواطني الشمال والجنوب قد تخلصوا من تلك القوى التي كانت تحكمهم في الماضي. أطاح مواطنو الشمال بحكم الإمامة عام 1962 وطرد مواطنو الجنوب البريطانين المحتلين من سواحلهم عام 1967. وبدلا من البناء على هاتين التجربتين المشتركتين والوفاء لهما عن طريق ترسيخ المساواة في مرحلة ما بعد الوحدة، عمد نظام صالح إلى تكريس الفوارق الهوياتية بين مواطني الشمال والجنوب. وبعد انطواء عقود ظل التوتر قائما ومهددا للدولة القومية اليمنية ذات البناء الهش. وأخيرا جاءت احتجاجات عام 2011 فاتحة المجال أمام المجموعات التي كانت مضطهدة في عهد صالح.

بعد تلك الانتفاضة الشعبية في العام 2011 دخلت البلد في محادثات تصالحية عرفت بمؤتمر الحوار الوطني الذي امتد خلال عامي 2013 و2014. هدف المؤتمر إلى معالجة أنواع الظلم المؤسسي الذي كان لنظام صالح دور في تجذره. وخلال مدة المؤتمر، توصل ممثلون لفئات اجتماعية وسياسية يمنية مختلفة إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك الدولة الفدرالية، وعلى سن القوانين والسياسات التي يكون من شأنها الحيلولة دون تركيز السلطة والثروة في أيدي حزب سياسي معين أو كيان اجتماعي معين. يحمل النموذج الفدرالي للحكم الوعد بإقامة نظام تعددي يكون من شأنه توزيع السلطة بين المجموعات اليمنية المتعددة. وبما إن من شأن هذا أن يقوّض السلطة المركزية التي تمتع بها صالح وكان مايزال حتى ذلك الوقت يتمتع بنفوذ معتبر في أجهزة الدولة والجيش، فقد سعى، من خلف الكواليس، إلى تشجيع الحوثيين على تقويض العملية السياسية. وبالفعل، فبمجرد أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء سرعان ما تداعى بنيان العملية السياسية الهش وأتى على ما كان يطمح فيه من تحقق للدولة الديمقراطية، وأخذ الوضع في التدهور بصورة أكبر.

لقد كان من شأن احتجاجات 2011، كغيرها من التجارب في المنطقة، أن أضعفت الحكومة المركزية، و أسهمت بعض الإصلاحات التي انطوت عليها العملية الانتقالية في ذلك، ومنها عملية هيكلة الجيش والأمن. لقد ترك ذلك فراغا في السلطة استغله الحوثيون لاسيما في مناطق الشمال. وعلى الرغم من أن الحوثيين، الذين بدأوا كحركة دينية، قد كانوا ضمن المجموعات التي طالتها السياسات التهميشية من قبل نظام صالح وشبكة محسوبيته، فإنهم قد تحالفوا معه  من أجل تمهيد الطريق أمام سيطرتهم على مؤسسات الدولة في صنعاء. وعند هذا المنعطف، تحولت الحركة الحوثية، من طرف مطارد ومهمش إلى النقيض من ذلك؛ فقد أصبحت تهمش الآخرين و تسكت أصواتهم و تحولهم إلى ضحايا لقمعها. لقد كان من استحواذها، ذي الطابع الانفرادي على السلطة، على معظم اليمن الشمالي أن أعاد ترسيخ الانقسامات الهوياتية مع جنوب اليمن الذي يقع الآن، بصورة شبه كاملة، تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي. ويخشى كثيرون من اليمنيين أنَّ الوضع الراهن يمثل تكريسا لسياسات هوياتية تقوم على أساس تحيزي و تمييزي. ومن أجل تجاوز ذلك، فإنّ اليمنيين يحتاجون إلى خوض تفكير جذري عن الشكل الممكن للهوية الوطنية. إنهم بحاجة إلى تفكير برغماتي بخصوص النظام السياسي الذي من شأنه أن يوحدهم وفي الآن نفسه يكون من شأنه أن يسمح للهويات المناطقية أن تتعايش و أن تقف معا على قدم المساوة في ذلك النظام السياسي.