اللعبة الصفريّة: ما المطلوب من أجل إحداث تسوية في اليمن؟


أكتوبر 2020


حسين الوادعي

اللعبة الصفريّة: ما المطلوب من أجل إحداث تسوية في اليمن؟


اكتوبر 2020

ثمة أمل متجدد في أن تتم تسوية في المستقبل بين الحكومة المعترف بها دوليا وأنصار الله الحوثيين بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان الشهر الماضي على تبادل الأسرى. غير أننا نعرف من خبرتنا مع الطرفين أن التوصُّل إلى بناء الثقة الواعد هذا هو أمر صعب للغاية، ولا بد من تغيير واقع الحال هذا إنْ أريد للبلاد أن تتقدم على طريق مصالحة دائمة.

وفي الوقت الراهن، فإنَّ ثمة صفقتين منفصلتين للسلام يجري تداول الحديث حولهما. الأولى تلك المحادثات الجارية بين حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي من جهة و أنصار الله الحوثيين من جهة مقابلة، والثانية هي تلك الاتفاقية التي وقِّعت في نوفمبر 2019 بين الحكومة المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي. ومع ذلك، فإنَّ  التسوية التي من شأنها أن تحدث تقدما في أيٍّ من المسارين المشار إليهما آنفا لم تصبح بعدُ الخيارالاستراتيجي لأطراف الصراع، وذلك أنها قد تضرُّ بالمصالح الخاصة بكل طرف من تلك الأطراف. ويظهر أنَّ الأطراف المتصارعة قد وجدت في الحرب فرصة لبناء قواها العسكرية ومد نفوذها داخل المؤسسات وتضخيم إمكاناتها المالية. وما لم تتوقف الحرب عن كونها صفقة رابحة للأطراف المتصارعة فلا يمكن الوصول إلى أرضية حقيقية للسلام. وفي الوقت نفسه، فإن كل طرف منها يخشى أن يعمد الطرف الآخر إلى الانقلاب عليه واستخدام القوة لفرض أمر واقع جديد بعد تنفيذ الاتفاق. ومن هنا يتضح أن قرارات قيادات تلك الأطراف تحركها الأطماع ومشاعر انعدام الثقة.

 

وكلما طال التوصُّل إلى تسوية في مسار كلا الاتفاقين، كان من الصعب تحقيق انفراج قابل للتطبيق. ومع مرور الوقت طيلة الخمس السنوات الماضية تحولت أطراف الصراع إلى فصائل متعددة، و انشعبت الحرب إلى صراعات فرعية داخل الحرب الكبرى، وكل صراع له من يقوده ممن لهم مصالحهم ومخاوفهم الخاصة على حد سواء.  وهذا الوضع الفريد بديناميكياته المتحولة يتطلب نهجا خاصّا من أجل بناء السلام في ظله؛ ويرجع ذلك إلى التعدد في طيف التوقعات بخصوص ماهية ذلك السلام. ومن تتبع توجهات قادة تلك الأطراف فإنها تبدو في بعض الأحيان مستندة إلى نجاحاتها العسكرية في الميدان غير أنها في أحيان أخرى تبدو متصفة بالجموح في التمني.

 

وطالما أنَّ الأطراف المتصارعة مستمرة في الاستفادة من الصراع أكثر من استفادتها من تسوية مرتجاة، فإنها لن تجنح نحو إبرام صفقات اتفاق. وهذا الوضع القائم هو ما يحفز كل الأطراف من أجل الوصول إلى وضعية ” الرابح يأخذ كل شيء”. ومالم يتوقف قادة الحرب في اليمن عن انتهاج هذه ” اللعبة الصفرية”، فإنَّ السلام في اليمن سيكون بعيد المنال. وفي الفقرات القادمة نزيد هذا الأمر توضيحا.

 

 

خوف المتورطين في الصراع من تبعات التسوية

بعد خمس سنوات من الحرب تحول أنصار الله الحوثيون من حركة اجتماعية سياسية مسلحة إلى قوة عسكرية تمارس السلطة القهرية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها في شمال غرب اليمن. وتسيطر الحركة اليوم على ثلث الأرض وثلثي السكان وكل سلاح الدولة السابقة تقريبا، إلى جانب المؤسسات الحكومية والعاصمة صنعاء. ونتيجة لذلك، فإنَّ الحوثيين يخافون من أن يكون القبول بصفقة سلام تتضمن تقاسما للسلطة مدخلا لـ”حصان طروادة” الذي سيضغط عليها من الداخل عند عودة الأطراف المتصارعة إلى العاصمة صنعاء، وعندها سيكون من الصعب الاستمرار في فرض هيمنتها الأمنية والعسكرية وقد أصبح الخصم داخل منطقة سيطرتها.

 

أما الحكومة المعترف بها دوليا والتي تعرضت شرعيتها للتآكل ونفوذها للتقلص، واقتصر وجودها على التواجد الرمزي السياسي الهش في الرياض، فإنها كلما طال وجودها في الخارج كان من الصعب على قادتها تأسيس حكومة طوارئ تمهيدا لاستعادة العاصمة صنعاء. وبما أن القادة في هذه الحكومة قد صار لهم مصالحهم ومشاريعهم الاقتصادية في الخارج، فإن دافعهم في العودة إلى اليمن لم يعد كبيرا. وترى الحكومة المعترف بها دوليا أن من شأن أي اتفاق سلام مع أنصار الله الحوثيين أن يؤدي إلى تمكين الحركة الحوثية من الانقلاب على الاتفاقية مستقبلا وتكريس نفسها كقوة مسيطرة، ولو من خلف الستار على طريقة حزب الله في لبنان.

 

وأمّا حزب الإصلاح، وهو طرف آخر في الحرب ضمن محور الحكومة المعترف بها دوليا، ويعد الخصم العسكري الأقوى للحوثيين في البلد، وهو خليط من مكونات تعتنق فكر الإخوان المسلمين وأخرى لها انتماءات قبلية،- فإنه، كما يبدو من سياساته الحالية،  يرى أنَّ التوصُّل إلى اتفاقية سلام قد يكون مبكرا قبل أن يتمكن من حل معضلة الحرب الاقليمية ضد الإخوان المسلمين من قِبَل والإمارات والسعودية. ولعله يرى، تأسيسا على ذلك، أن توقف الحرب وانحسار التهديد العسكري ضد الحوثيين سيجعل الإصلاح هو الخصم الأخطر من وجهة نظر السعودية والإمارات في مرحلة ما بعد الحرب. ولذلك فقد اختار الحزب التخفي خلف لافتة الحكومة والجيش الوطني عوضا عن أن يظهر بوجهه الصريح، ووجد أن ذلك مفيدا له من أجل البقاء مؤثرا في مؤسسات حكومة الرئيس هادي. ومثله مثل الحكومة المعترف بها دوليا، يفضّل الحزب أن تتحقق التسوية مع تطبيق القرار الأممي رقم 2216.

 

 

الحكومة المعترف بها دوليا وأنصار الله الحوثيون: الرابح يأخذ كل شيء والقتال من أجل مارب

 

ترتبط رغبة الحكومة الشرعية في تأجيل التوصل إلى اتفاق سلام، حتى ولو كان عادلا، بتوقعاتها حول الفوائد التي يمكن أن تجنيها من تطبيق القرار الأممي 2216  ” الرابح الأكبر”، ويطلب من الطرف الآخر القبول بشراكة محدودة، وتسليم سلاحه الثقيل، والتخلي عن كل ما استطاع إنجازه على الأرض  مقابل تمثيل محدود في حكومة التسوية. ومن هنا، فإن التساؤل قد غدا متداولا حول واقعية القرار وقابليته للتطبيق.

 

يذهب بعض الخبراء الدوليون إلى أن القرار لا يعكس تعقيدات الوضع. وهذا التحليل يقف على النقيض من السردية الأممية التي  أسس لها القرار وهي أن الحرب عبارة عن صراع بين طرفين ” الشرعية والانقلاب”. وطالما أن المبعوث الأممي مارتن جريفيث يعدّ القرار بمثابة الأساس لمحادثات السلام، فإنَّ الحكومة المعترف بها دوليا لن تتخلى عن موقفها. والحكومة الشرعية ترى أن القرار هو خيارها الوحيد في ظل تآكل شرعيتها وتقلص تأثيرها في البلد، إلى جانب فقدانها للدعم الإماراتي، والانحدار التدريجي للدعم المقدم من السعودية.

 

يرى الطرف الآخر (الحوثيون) أنهم الأقوى عسكريا على الأرض، وأن الأفضل لهم الاستمرار في  العمل العسكري وضم ما يمكنهم ضمه من الأراضي، بحيث أنه كلما تأخر السلام توسع نطاق سيطرتهم. وفي الوقت الراهن تشكل مأرب المطمع الأكبر لأنصار الله الحوثيين رغم الثمن الإنساني الباهظ لهذا الخيار. فالمعلوم أن حوالي مليون نازح يعيشون في مأرب منذ وقت سابق.

 

يظل الخيار العسكري هو المفضل لدى الحوثيين؛ خاصة وأن خبرتهم محدودة جدا في الجانب السياسي و أرضيتهم القوية، من وجهة نظرهم، هي أرضية المواجهة والقتال لا أرضية السياسة والحوار.  تأمل الجماعة أن إسقاط مأرب سيجعل المحادثات الأممية تأخذ في الحسبان أنها سلطة الأمر الواقع على الأرض بما من شأنه أن يصرف النظر عن مواد القرار الأممي 2216. وفي نهاية المطاف يأمل أنصار الله الحوثيون في أن يقوِّضوا موقف الحكومة المعترف بها دوليا حتى يقدموا أنفسهم باعتبارهم الممثلين الوحيدين للشعب اليمني بما يضمن لهم التفاوض المباشر مع المملكة العربية السعودية خارج أطر الأمم المتحدة وبالتالي يمكنهم من إحراز اتفاقية لا تلزمهم بتقاسم السلطة مع الحكومة. ومن المفارقات أنّ صعود المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرا بقوة، وعلى وجه الخصوص في العاصمة المؤقتة عدن التي أخرجت الحكومة منها في أغسطس 2019-قد أسهم في إضعاف موقف الحكومة المعترف بها دوليا، وكان من شأن ذلك أنْ صبّ في مصلحة أنصار الله الحوثيين.

مماطلة متعمَّدة في الجنوب؟

يرى المجلس الانتقالي نفسه الممثل لدولة الجنوب المستقلة التي يطمح في إقامتها، مستقبلا، في المحافظات الجنوبية. يأمل المجلس في الحصول على اعتراف دولي غير أن ذلك غير ممكن في الوقت الحالي، ولذلك اتجه نحو بناء قوته العسكرية ببطء وتأن معتمدا على الدعم الإماراتي. يسيطر المجلس على أجزاء واسعة في المنطقة الجنوبية الغربية. وتمثل جزء من استراتيجيته في تحاشي تنفيذ اتفاق الرياض الذي يدعو إلى تشكيل حكومة مشتركة، وتوحيد القوات المسلحة في البلد، وعودة الحكومة إلى عدن. وعلى الرغم من أن كلا الطرفين قد عبَّرا عن التزامهما بالاتفاق مرارا وتكرارا، فإن واقع الحال يشير إلى أنهما لا يرغبان رغبة حقيقية في تطبيق الاتفاقية.

 

إنّ من شأن تنفيذ اتفاق الرياض أن يجبر المجلس الانتقالي على أنْ يتخلى عن المكانة العسكرية والسياسية التي لديه في الوقت الراهن، وكذلك عن سعيه في إقامة الدولة المستقلة. كما إن من شأن ذلك أن يمكِّن الحكومة المعترف بها دوليا من العودة القوية إلى الجنوب وتأسيس قوة عسكرية وسياسية تمكنها من تقاسم السيطرة معه. ومن هنا، فإنَّ المجلس الانتقالي يفضِّل الاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع والميل إلى عدم تطبيق الاتفاق طالما أن الدعم الإماراتي لا يزال مستمرا. وفي الآن نفسه، فإنّ الحكومة المعترف بها دوليا ترفض الاعتراف بالمجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره طرفا سياسيا ذا مشروعية وتُصِرُّ على أن المجتمع الدولي ينظر إلى المجلس كجماعة متمردة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي.

 

وفي حال نجاح اتفاق الرياض الحالي، فإنّ الحكومة المعترف بها دوليا سوف تكون قادرة على تقديم نفسها كجبهة موحَّدة ضد أنصار الله الحوثيين، وتكون بذلك قادرة، مرة أخرى، على كسب الدعم الكامل من طرف التحالف الذي تقوده السعودية. أما إذا استمر اتفاق الرياض في التعثُّر، فإنّ المجلس الانتقالي الجنوبي سيستمر في إحكام قبضته على جنوب اليمن، وهو الأمر الذي سيضعف الحكومة المعترف بها دوليا بصورة أكبر. وهذا الفشل ستذهب فائدته إلى صالح أنصار الله الحوثيين. ومالم تستطع هاتان القوتان، المجلس والحكومة، تشكيل جبهة موحدة، فإنّ القوة العسكرية للحكومة ستصبح ضئيلة الوزن وسيصبح معقلها الأخير لقمة سائغة لأنصار الله الحوثيين.

 

إنّ من شأن أيِّ اتفاقٍ قادم يفضي إلى إقصاء الحكومة المعترف بها دوليا أن يُنتِج سيناريو تكون حالة الربح فيه مزدوجة يقتسمها المجلس الانتقالي الجنوبي وأنصار الله الحوثيون. وفي أفق ذلك السيناريو، فإنَّ التحالف الذي تقوده السعودية سيجد نفسه في وضعٍ يكون فيه التفاوض مباشرا مع أنصار الله الحوثيين وستكون ثمة إمكانية في أن تكون نتيجته احتفاظ كلٍّ من المجلس الانتقالي الجنوبي وأنصار الله الحوثيين بالأراضي التي سبق لكلا المجموعتين السيطرة عليها. غير أنّ وضعا من هذا القبيل لن يكون من شأنه، فقط، إقصاء الحكومة ومؤيديها المرتبطين بها بصورة مباشرة؛ بل إنه سيترك كثيرا من الأطراف الأخرى دون أن يكون لها أيّ إسهام في تحديد مستقبل البلد. فعلى سبيل المثال سيكون حزب الإصلاح، في مثل هذه الحالة، مستبعدا ولا صوت له.  

 

كيف يمكن إنتاج مخرجات يتحقق فيها الربح للجميع

بما أنَّ الحرب مستمرة في التشعب إلى جبهات متعددة ولها قادة متعددون، فإنه يبدو أن خيار اتفاقِ سلامٍ متفاوضٍ عليه وشاملٍ لكل البلد قد بات أكثر صعوبة اليوم. ومن هنا، فلا بد من تغّير عددٍ من العوامل حتى يتحقق وجود الدوافع لدى الأطراف المختلفة كي تقوم بالخطوات الأولى باتجاه التسوية.

 

فعلى المستوى الدولي: ينبغي أن يتجاوز الإطار الأممي لمحادثات السلام قرار الأمم المتحدة رقم 2216، الذي يعزز استراتيجية ” الرابح يأخذ كل شيء”. ويمكن حل هذه القضية، ولو بصورة جزئية، عن طريق دعوة أطراف أخرى، أكثر من الطرفين المكرسين في السردية الأممية، إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى الضغط على أنصار الله الحوثيين كي يوقفوا تقدماتهم العسكرية، تماما كذلك التكتيك الذي حدث عندما أقنعت الأمم المتحدة التحالف الذي تقوده السعودية بأن ينسحب أثناء تقدم القوات الداعمة للحكومة باتجاه الحديدة في منطقة الساحل الغربي عام 2018م.

على المستوى الإقليمي: ينبغي للدعم السياسي والمادي المقدم إلى الأطراف المتحاربة في البلد من دول أقليمية- بالتحديد السعودية والإمارات و إيران- أن لا يشجع اللعبة الصفرية في اليمن؛ بل ينبغي أن يحفّز، عوض ذلك، قيادات البلد على التوصل إلى تسوية. وهذا يتطلب تفاوضات ذات مستوى عالي بين هذه الدول من أجل التوصل إلى نهج إقليمي ينتج عنه حوار يشمل الجميع.

على المستوى المحلي:  تحتاج الأطراف المنخرطة في الصراع إلى أن تبني الثقة فيما بينها و أن تبدأ في إحداث تسوية. وبما أنَّ الأطراف الثلاثة، التي تناولها تحليلنا هنا، قد أظهرت رغبة في المشاركة في محادثات سلام، فإنَّ ذلك يمكن أن يستثمر لصالح تشجيع المزيد من الحوار والنقاش. وهذا يمكن أنْ يقود إلى صياغة صفقة اتفاق يكون فيها تلبية للمصالح الأساسية للأطراف وأن تأتي الخطوة الأولى المتمثلة في الاعتراف الدولي الذي ترغب فيه كل الأطراف.

 

 

حسين الوادعي: كاتب صحفي يمني مهتم بقضايا الديمقراطية والعلمانية في العالم العربي. نشر أبحاثه ومقالاته في مراكز بحثية ومنصات إعلامية مختلفة. يعمل الوادعي منذ 15 سنه خبيرا إعلاميّا في الاتصال مع عدد من المنظمات الدولية مثل: اوكسفام، والوكالة الأمريكية للتنمية، والأمم المتحدة، والوكالة الألمانية للتنمية. يتكلم الوادعي العربية (اللغة الأم) واللغة الإنجليزية.

 

المترجم: امال عبدالله

المحرر:مريكا ترانزفيلد و كايت نفنز

المحرر: كيتي ريوردان

المصور:نسرين نادر

المانح: مكتب الخارجيه الفدرالي الالماني

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn

[1]YPC nationwide representative survey, April–July 2019. Data cited in this paper is drawn from this survey unless otherwise indicated.

[2] UN News “Humanitarian crisis in Yemen remains the worst in the world, warns UN” Feb 2019. https://news.un.org/en/story/2019/02/1032811 (Accessed 3 March 2020).

[3] Wadhah Al-Awlaqi and Maged Al-Madhaji, Rethinking Yemen’s economy: Local governance in Yemen amid conflict and instability, July 2018. https://devchampions.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No2_En.pdf (Accessed 8 March 2020); Mansour Rageh, Amal Nasser, and Farea Al-Muslimi, “Yemen without a Functioning Central Bank: The Loss of Basic Economic Stabilization and Accelerating Famine,” Sana’a Center for Strategic Studies, November 2016. http://sanaacenter.org/publications/main-publications/55 (Accessed 23 May 2018).

[4]Data source: OCHA, “Humanitarian needs overview 2019: Yemen”, December 2018. https://yemen.un.org/sites/default/files/2019-08/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf (Accessed 11 March 2020).

[5] Final report of the Panel of Experts on Yemen, addressed to the President of the Security Council, January 2020. https://undocs.org/S/2020/70 (Accessed 11 March 2020).

[6] Mareike Transfeld, “Implementing Stockholm: The Status of Local Security Forces in al-Hodeidah,” YPC Policy Report, Yemen Polling Center, Policy Report, November 2019. http://www.yemenpolling.org/Projects-en/ICSP_EU_HodeidahReport2019November30.pdf (Accessed 16 February 2020).

[7] Mareike Transfeld and Shaima Bin Othman, “The State of the Police in Western Yemen”, YPC research debrief, Yemen Polling Center, Research Debrief, January 2020. https://www.yemenpolling.org/4325/ (Accessed 16 February 2020).

[8] Amnesty International, “Yemen: Fierce new offensive displaces tens of thousands of civilians from Hodeidah” May 2018. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/yemen-fierce-new-offensive-displaces-tens-of-thousands-of-civilians-from-hodeidah/ (Accessed 5 March 2020).

[9] Maged Sultan, Mareike Transfeld and Kamal Muqbil, “Formalizing the Informal State and Non-State Security Providers in Government-Controlled Taiz City,” YPC Policy Report, Yemen Polling Center, July 2019. https://yemenpolling.org/advocacy/upfiles/ICSP_EU_FinalTaizReport2019July19.pdf (Accessed 16 February 2020).

[10] Nadwa al-Dawsari , “Tribal Governance And Stability In Yemen “, The Carnegie papers, Carnegie endowment (April 2012). https://carnegieendowment.org/files/yemen_tribal_governance.pdf (Accessed 5 March 2020).

[11]CIVIC, “We Did Not Know If We Would Die From Bullets Or Hunger” Civilian Harm and Local Protection Measures in Yemen “, Jan 2019, https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/01/YEMEN_BulletsorHunger_FINAL_PROOF.pdf (Accessed 5 March 2020).

[12] Fatima Saleh and Ahmed al-Sharjabi “Institutional Prerequisites for the STC “Coup” in Aden and Perspectives on the Jeddah Deal” , research debrief, Yemen Polling Center, Oct 2019. https://www.yemenpolling.org/institutional-prerequisites-for-the-stc-coup-in-aden-and-perspectives-on-the-jeddah-deal/ (Accessed 16 February 2020).

[13] Human Rights Watch, “Yemen: Riyadh Agreement Ignores Rights Abuses”, December 2019, https://www.hrw.org/news/2019/12/12/yemen-riyadh-agreement-ignores-rights-abuses Accessed 5 Mar 2020; Human Rights Watch,  “Yemen: UAE Backs Abusive Local Forces” June 2017.

النشرة البريدية للمركز اليمني للسياسات
تابعنا على شبكات التواصل الإجتماعي